چکیده:
رویههای بینالمللی صنعت نفت حاصل فعالیت بازیگران مختلف فعال در این صنعت بهمنظور بهینهسازی روشها و افزایش کارایی تولید، ایمنی عملیات نفتی و حفاظت از محیط زیست طی بیش از 160 سال از پیدایش این صنعت بودهاند. در این مقاله، نخست ماهیت این رویهها و مفاهیم مشابه مورد بررسی قرار گرفته و منابع آن تشریح شده است. در ادامه، با مروری بر ویژگیهای قراردادهای بخش بالادستی، آثار این رویهها بر قانون حاکم بر قراردادهای این بخش بررسی شده است. با استناد به نظریۀ تجزیۀ قرارداد (دپساژ) نشان داده شد که رویههای بینالمللی صنعت نفت بهعنوان مجموعهای از قواعد فراملی، در کنار قانون حاکم تعیینشده توسط طرفین قرارداد عمل میکنند. سپس با مرور رویههای داوری در صنعت نفت، نشان داده شد که با وجود تلاش کشورهای میزبانِ شرکتهای بینالمللی برای حاکمیت قوانین داخلی بر تمامی جنبههای قراردادی در بخش اکتشاف و تولید، برتری حقوق بینالملل نسبت به حقوق داخلی (در زمینۀ تکالیف بینالمللی یک کشور) و عدم امکان استناد به حقوق داخلی و نقض تعهدات بینالمللی (ناشی از پیمان سرمایهگذاری) در آرای دیوانهای داوری نمایان است.
International petroleum industry practices represent activities of industry players aiming to optimize the procedures and increase the efficiency of production, safety of petroleum operation and environmental protection. In this paper, first, nature of these practices and similar concepts are examined and their sources are described. Then, having reviewed the characteristic of upstream contracts, impact of these practices on the law governing such contracts has been studied. It was shown, using the depecage theory, that international petroleum industry practices, as set of transnational rules, play the role similar to applicable law, as agreed by the parties in an upstream contract. Finally by analyzing the international arbitration tribunal in the petroleum industry, it was revealed that despite the host countries’ efforts to apply national law on all aspects of an upstream contract, these tribunals tend to prioritize international law over the national one, on the international commitments of the host country. Especially states may not invoke their internal law to extract themselves from an international law obligation. Considering the domestic law applicable to the contract, this would only be limited to those issues within the scope of international law.
خلاصه ماشینی:
Julian García پژوهش هاي يادشده ، از رويه يا به عنوان يکي از ادلۀ اثبات دعوي در دادگاه يا عاملي براي اثبات وجود نظام حقوقي فرامرزي در صنعت نفت استفاده کرده اند؛ درحالي که مقالۀ پيش رو، به دنبال پاسخ به اين پرسش است که اثر رويه هاي بين المللي صنعت نفت بر قانون حاکم بر قراردادهاي بخش بالادستي چيست ؟ در بررسي پژوهش هاي پيشين در اين زمينه ، تنها مي توان به مقالۀ القشيري و رياض با عنوان «قانون حاکم بر نسل جديد قراردادهاي نفتي ، چرخش در روند داوري » اشاره کرد که به بررسي يکي از منابع رويه هاي بين المللي صنعت نفت (آراي ديوان هاي داوري ) پرداخته است (القشيري و رياض ، ١٣٨٢).
٤. مفهوم حقوق فراملي نفت و رويه با توجه به مفهوم لکس مرکاتوريا، حقوق دان مصري ، احمد صادق القشيري ٤ در سال ١٩٧٥ در 5 کنفرانسي دربارٔە حقوق فراملي قراردادهاي نفتي در آکادمي حقوق بين الملل لاهه به «لکس پتروليا» اشاره و سپس در قضيۀ شرکت امين اويل و دولت کويت (در قالب موضع دولت کويت در ديوان دربارٔە نحؤە پرداخت غرامت ) نيز اعلام کرد اين سوابق موجب ايجاد يک قاعدٔە معتبر عرفي در صنعت نفت -لکس پتروليا- شده است ؛ به گونه اي که مي توان آن را شعبه اي خاص از لکس مرکاتورياي عمومي دانست .
اصول انتخاب قانون در قراردادهاي بين المللي تجاري موسوم به «اصول لاهه »٣ در بند دوم مادٔە يک خود، قراردادها را در اصل بين المللي دانسته است ، مگر اينکه طرفين قرارداد در يک کشور بوده و روابط طرفين و تمامي عناصر وابسته به آن ها، صرف نظر از قانون حاکم توافق شده ، منحصراً مرتبط با يک کشور باشد ( Principles on ٢٠١٥ ,Choice of Law in International Commercial Contracts).