چکیده:
به نظر میرسد جامعه مدنی در مفهوم عام خود به معنای ساختاری متشکل از حضور افراد و گروههای جامعه در تشکلات
ساختاری و نهادینه شده توسط خود و تحت لوای قانون جدایی از دولت و نهادهای زیر مجموعه آن از نظر وابستگی باشد.
جوامع دموکراتیک نهادینه شدن جامعه مدنی را یکی از مهمترین شاخصههای دموکراتیک بودن خود میدانند. بنابراین
مسئله اساسی ما در تحقیق در پیش رو بررسی چالشها و موانع تحقق جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران میباشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وجود آنکه تاکید بر حضور مردم در فرآیندهای مختلف سیاسی» اقتصادی» اجتماعی و....
می کند. اما همزمان حضور مردم را در تبلور مبانی اسلامی به دلیل نوع خاص سیستم حاکمیتی در کشور ما قرار میدهد.
حاکمیت اسلامی شالوده اساسی و شکل دهنده سیستمهای مختلف حکومتی در کشور ما میباشد و مهمترین رکن نظارتی و
اعمال حاکمیتی رلایت نقیه است که خرد تمود تبلور جامعه اسلامی است واین دو عامل از مهمترین چالشهای ما را جامعه
مدنی غربی میباشند. آزادی» مشارکت. حق دسترسی به شفافیت اطلاعاتی, آزادی احزاب و تجمع ها، آزادی رسانه مهمترین
معیارهای یک جامعه مدنی میباشد. بنابراین به نظر میرسد گفتمان ایدئولوژیک مدنی و ساختار سیاسی اقتدارگرا و اجرای
ناکامل ظرفیتهای قانون اساسی در اداره کشورمحدود کننده جامعه مدنی و همجچنین ایجاد ساختار اقتصادی آزاد و فضای باز
سیاسی بتواند به پیاده سازی این نوع جامعه کمک کند که در تحقیق حاضر به آن خواهیم پرداخت. روش تحقیق ما تحلیلی
توصیفی و به شیوه کتابخانه میباشد.
خلاصه ماشینی:
وقتي از جامعه مدني حرف مي زنيم بايد در نظر داشته باشيم که جامعه مدني يک سري مشخصه ها و ويژگي هاي مخصوص به خود را دارد، حا ل سوال اينجاست که در استقرار و تحقق جامعه مدني بعد از پيروزي انقلاب ٥٧ ايران تا ٩٨ ) آيا قانون اساسي بر آمده از اين انقلاب که در سال ٥٨ تدوين شد در طي اين چهل سال توانسته است حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي شهروندان را تحقق ببخشد و پياده سازي کند، يعني آن شاخصه ها را تحقق ببخشد و رعايت کند و ويژگيهاي يک حکمراني خوب را که در آن يک پل ارتباطي خوب و مطمين بين بخش خصوصي و بخش عمومي(دولت ) از يک طرف و جامعه شهروندان از طرف ديگر ايجاد کند که در آن رابطه دولت و مردم بر اساس تعامل و وضعيت دو سويه (mutualومتعادل باشد.
دفتر مطالعات حقوقي ص : 14 ٢٢ قطبي، ميلاد، بهادري جهرمي، علي، محدوديت هاي آزادي در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامي، سال پنجم ، شماره دهم ، بهار و تابستان ١٣٩٥، ص ٥٥ ٢٣ همان 7 احزاب ، انجمن ها و اجتماعات مستلزم فعاليت هاي گوناگوني، از جمله شرکت گسترده در امور سياسي جامعه است ، در اصل ٢٧ ميخوانيم : «تشکيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است ».