چکیده:
حقوق ایران به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، راه حل اجبار به انجام عین تعهد را به عنوان یک اصل
پذیرفته و در این مورد هیچ فرقی بین تعهدات شخصی و غیرشخصی قائل نشده است. به بیان دیگر، در
تعهدات شخصی نیز همانند سایر تعهدات، اولین و اصلیترین راهحل، برای با مقابله با نقض تعهد، توسل به
شیوهی اجبار برای اجرای عین تعهد است و در صورت عدم امکان اجبار، متعهدله حق فسخ پیدا میکند. با
توجه به این که در این نوع تعهدات امکان ایفای تعهد توسط شخص ثالث وجود ندارد، لذا به نظر میرسد
تنها شیوهی اجبار متعهد به انجام مورد تعهد، استفاده از حربهی اجبار است، که در این مقاله مورد بحث و
مطالعه قرار خواهد گرفت.
خلاصه ماشینی:
اما جاي سؤال اينجاست که وابستگي ايفاي تعهد به شخصيت مديون به چه معناست ؟ آيا اين وابستگي را تنها متعهدله تعيين مي کند و در صورت رضايت او مطابق مفاد ماده ٢٦٨ قانون مدني، شرط مباشرت از بين ميرود يا عوامل ديگري نيز در اين زمينه تعيين کننده هستند؟ حکم ماده ٢٦٨ قانون مدني ناظر به مورد غالب است که تنها متعهدله در چگونگي ايفاي دين نفع دارد (کاتوزيان ، ١٣٨٧: ١٢)، اما گاهي جامعه و حتي گاهي خود مديون نيز در اجراي بدون واسطه تعهد توسط متعهد نفع مستقيم دارند و در اين حالات نيز شرط مباشرت وجود دارد، تعهداتي که چهره تکليف اجتماعي دارند؛ مانند تکاليف غير مالي زن و شوهر و پدر و مادر که از اين دسته اند.
٢- اجبار به اجراي عين تعهد به عنوان يک قاعده در کليه ي تعهدات اعم ازشخصي و غيره در گام نخست بر اساس پيشينه ي فقهي و حقوقي، منطق آن است که وقتي قراردادي منعقد ميگردد، طرفين براي نيل به مقصود خويش ، بايد در مقام ايفاي تعهدات خود بر آيند و اگر طرفي از انجام تعهد خود سرباز زد، بر اساس توافق انجام شده و يا بر اثر نيروي الزام آور ناشي ١٥٠ > از قواعد مقرر قانوني، اجبار گردد تا عين تعهد ملتزم شده را انجام دهد و حتي ميتوان پا را فراتر نهاد و بر اساس اجازه ي حاکم ، متعهدله خود اقدام به انجام تعهد نمايد و هزينه هاي آن ، به قهر از متعهد گرفته شود و اگر اين هم ممکن نبود، متعهدله حق فسخ قرارداد را مييابد (مواد٢٢٢؛ ٢٣٧؛٢٣٨و ٢٣٩ ق .