چکیده:
فساد مالی یکی از پدیدههایی است که امروزه آثار نامطلوبی بر اموال دولتی و عمومی میگذارد از سویی بانک یک نهاد اقتصادی بسیار حساس تلقی میشودکه اصولا مهمترین پروندههای اقتصادی مربوط به جرایمی است که از طریق بانکها روی داده است. در نتیجه پیشگیری از جرایم اقتصادی در این حوزه نیز امری ضروری است، اما به نظر می رسد پیشگیری از این جرم به دلیل ساختار نامناسب دستگاه های اجرایی پاسخگو نبوده است. بخشی از این ساختار نامناسب به سیاست جنایی کشور برمی گردد. فساد مالی به عنوان معضل دستگاه های اجرایی و به خصوص بانکها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و در نهایت باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی، سلب اعتماد عمومی شده در سطح کلان باعث کاهش سرمایهگذاریهای عمومی می شود مجموعه این عوامل منجر به اخلال در امنیت و آسایش عمومی شده، سرانجام به عدم اجرای سیاستهای اقتصادی در جامعه میانجامد. بنابراین مهم ترین عامل در جلوگیری از همه این معضلات سیاست جنایی پیشگیرانه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی به این نتیجه رسیده است که علاوه بر استفاده از تمامی روشهای موجود برای پیشگیری از فساد مالی از جمله پیشگیری وضعی، آنچه ضروریتر است، اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی است که از طریق شفافیت با استفاده از فناوری های نوین ونظارت بر عملکرد دستگاه ها و دارایی مقامات عمومی، آموزش، همسو کردن سیاست های جنایی و افزایش ظرفیت های مردمی محقق خواهد شد.
Corruption is one of the phenomena that has negative effects on government and public property today. The bank is considered a very sensitive economic institution, which is basically the most important economic cases related to crimes committed through banks. As a result, the prevention of economic crimes in this area is also necessary. But it seems that the prevention of this crime has not been effective due to the inappropriate structure of the executive organizations. Part of this inappropriate structure goes back to the country's criminal policy. Corruption as a problem of executive organizatins and especially banks undermine the country's economic growth and ultimately causes the destruction of social justice, loss of public trust at the macro level reduces public investment. All these factors lead to disruption in Public security and comfort ultimately leads to the non-implementation of economic policies in society, so the most important factor in preventing all these problems is preventive criminal policy. This descriptive and analytical study with the aim of providing a basic solution has concluded that in addition to using all available methods to prevent corruption, including situational prevention, what is more necessary is to reform the structure of the executive organizatins through Transparency will be achieved through the use of new technologies and constant supervision of the public institutions and assets , education, alignment of criminal policies and increasing the capacity of the people.
خلاصه ماشینی:
این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف ارائه یک راهحل اساسی به این نتیجه رسیده است که علاوه بر استفاده از تمامی روشهای موجود برای پیشگیری از فساد مالی از جمله پیشگیری وضعی، آن چه ضروریتر است، اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی است که از طریق شفافیت با استفاده از فناوری های نوین ونظارت بر عملکرد دستگاهها و دارایی مقامات عمومی، آموزش، همسو کردن سیاستهای جنایی و افزایش ظرفیتهای مردمی محقق خواهد شد.
در مبحث فساد مالی به اختصار میتوان از چند علت بسیار مهم نام برد: نبود سیستم تطبیق کنترلهای داخلی قابل اتکا؛ نبود سیستم نظارتی کارا و توانمند به صورت یک نظام یکپارچه و ناظر مثلاً در مورد بانکهای بانک مرکزی؛ نبودقوانین یکپارچه مانند کمیتۀ بال و استفاده از مدلهایی مانند کوزو و کوبیت و به موازات قوانین داخلی؛ نبود مجازاتهای تأثیرگذار و مشخص و عدم تناسب بین جرم و مجازات؛ عدم ایجاد یک چهارچوب گزارشگری شفاف؛ عدم وجود یک سیستم منظم در گزارشگری مانند IFRS و تمرکز در اجرای صحیح و مطابق با استاندارد جهانی؛ عدم استفاده از نیروهای متخصص و حرفهای و افراد توانمند با کارایی بالا.
سیاستهای تقنینی ایران در مورد اختصاص اصولی از قانون اساسی به دستگاههای نظارتی زمینه تقویت جایگاه آنها را فراهم میسازد، ولی نبود هماهنگی بین دستگاههای نظارتی در دستیابی به اهداف کلان حکومتی، عدم پویایی دستگاههای نظارتی به دلیل فقدان نظام تبادل بین آنها، وجود شکاف بین دستگاههای نظارتی و اجرایی، نبود معیارهای روشن در امر نظارت، فقدان تعامل بین دستگاههای نظارتی درونسازمانی و برونسازمانی و عدم استفاده از ظرفیت واحدهای نظارتی درونسازمانی برای ارتقای نظارت کارآمد از سوی دستگاههای نظارتی برونسازمانی، عدم اطلاعرسانی به افکار عمومی از دستگاههایی که حسن عمل دارند و در نهایت وابستگی ساختارهای سازمانی نظارتی به قوای سهگانه در زمره موضوعاتی است که نقش و جایگاه دستگاههای نظارتی را تضعیف میکند(حسینپور،1396، 78).