چکیده:
حساب بانکی، ظرفی اعتباری است که بر اساس قرارداد بین مو.سسه مجاز سپرده گذاری و دارنده حساب ایجاد شده و توانایی واریز پول و برداشت از آن را به مشتری اعطاء میکند. توثیق وجوه واریزی به حساب بانکی، در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال مصوب 2016 میلادی مورد پذیرش قرار گرفته و احکام روشنی در این باره وجود دارد. به موجب این قانون، دارنده حساب میتواند بدون دخالت بانک، وجوه واریزی خود را به وثیقه بگذارد. در این صورت، حق وثیقه در برابر بانک قابل استناد نیست؛ مگر به موجب حکم دادگاه یا رضایت بانک به حق وثیقه. در صورتی که قرارداد وثیقه در نهاد صالح قانونی به ثبت برسد، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. همچنین میتوان با یک قرارداد سه جانبه به نام قرارداد کنترل، بانک را نیز در ایجاد حق وثیقه دخالت داد که در فرض اخیر، حق وثیقه بدون نیاز به ثبت، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. در حقوق ایران، اگرچه میتوان به طور ضمنی جواز توثیق حق مطالبه وجوه واریزی به حساب بانکی را از ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که از حساب ویژه بانکی سخن گفته است استنباط کرد، ولی با توجه به تعارض ماده مذکور با احکام رهن دین در قانون مدنی، این دلالت ضمنی نخواهد توانست جامعه حقوقی را در پذیرش توثیق وجوه واریزی به حساب بانکی و انطباق آن با قواعد عمومی عقد رهن مجاب نماید؛ بنابراین در راستای همگام شدن با تحولات مربوط به معاملات با حق وثیقه در نظام حقوقی بینالمللی، مناسب است این خلأ قانونی با بکارگیری احکام مندرج در قانون نمونه آنسیترال برطرف گردد.
A bank account is a credit container created under a contract between an authorized depositor and the account holder, giving the customer the ability to deposit and withdraw money. Under UNCITRAL Model Law on Secured Transactions 2016, there are clear provisions on the creating security right against funds credited to a bank account. According to this law, the account holder can enter into a security agreement without the intervention of the deposit-taking institution. In this case, the security right cannot be effective against the deposit-taking institution unless pursuant to an order of a court or the deposit-taking institution’s consent. If the security agreement is registered in the Registry, it can be invoked against third parties. It is also possible to involve the bank in the creation of the security agreement with a tripartite agreement called a control agreement, which in the latter case, the security agreement can be invoked against third parties without the need for registration. In Iranian law, although it is possible to implicitly derive the certifying to create security right against funds credited to a bank account from Article 21 of the Law on Elimination Barriers to Competitive Production and Improvement of the Financial System of the Country, approved in 2015, which speaks of a special bank account, but the conflict of this article with the provisions of mortgage in the Civil Code and its non-compliance with the general rules of mortgage, this implicit implication will not be able to persuade the legal community to accept the security right against funds credited to a bank account. Therefore, in order to keep pace with developments related to collateral transactions in the international legal system, it is appropriate to fill this legal gap by applying the provisions of the UNCITRAL Model Law.
خلاصه ماشینی:
در حقوق ایران ، اگرچه میتوان به طور ضمنی جواز توثیق حق مطالبه وجوه واریزی به حساب بانکی را از ماده ٢١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩٤ که از حساب ویژه بانکی سخن گفته است استنباط کرد، ولی با توجه به تعارض ماده مذکور با احکام رهن دین در قانون مدنی، این دلالت ضمنی نخواهد توانست جامعه حقوقی را در پذیرش توثیق * نویسنده مسؤول مقاله : E-mail: std_hamdi@khu.
ir وجوه واریزی به حساب بانکی و انطباق آن با قواعد عمومی عقد رهن مجاب نماید؛ بنابراین در راستای همگام شدن با تحولات مربوط به معاملات با حق وثیقه در نظام حقوقی بین المللی، مناسب است این خلأ قانونی با بکارگیری احکام مندرج در قانون نمونه آنسیترال برطرف گردد.
در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال ٤ که در سال ٢٠١٦ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است ، امکان ایجاد حق وثیقه نسبت به وجوه واریزی به یک حساب بانکی ٥ که مصداقی از اموال غیرمادی یا ناملموس است ، پیش بینی شده که بر اساس آن ، این وجوه میتواند به عنوان مال مرهون ٦ برای توثیق تعهدات ٧ به کار رود.
اثر قرارداد وثیقه اثر قرارداد نیز در ماده ٨٢ قانون نمونه با عنوان «مطالبه پرداخت طلب »٣ اینگونه مورد حکم قرار گرفته است : «بعد از نقض ٤ تعهد مورد توثیق ، وثیقه گیری که نسبت به وجوه واریزی به حساب بانکی حق وثیقه دارد، این استحقاق را پیدا میکند تا برای وصول طلب به مؤسسه مجاز سپرده گذاری مراجعه کند».