چکیده:
دعوا را خواهان آغاز میکند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانونگذار جز در موارد استثنایی عناوین الزامآوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاینرو، دادرسان ملزماند تصمیم خواهان را برای نامگذاری دعوای خود به رسمیت بشناسند؛ ولو آنکه عنوان انتخابی خواهان با عنوانی که برای دعوای مزبور مرسوم و رایج است یا قانونگذار استعمال کرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است؛ مگر در مواردی که قانونگذار خود، استثنائاً، عناصر و عنوان دعوایی را مشخص کرده باشد که در این صورت، عنوان انتخابی قانونگذار لازمالرعایه است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن از مبانی این اصل است؛ همچنان که اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا نیز مؤید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است. در این مقاله، وجود این اصل که تسهیلکنندۀ دادخواهی اشخاص است، در حقوق دادرسی مدنی بررسی و اثبات شده است.
Bring an action is with the petitioner, therefore determining the title of action is dependent on the decision of plaintiff. The legislator has not, except in exceptional cases, chosen the mandatory titles for civil actions and has assigned the choice of title of action to the plaintiff due to the unlimited examples of civil actions and because of the base and nature of action. Therefore, the prosecutors are required to recognize the decision of the plaintiff to name their action. However, the title of the plaintiff is different from the one that is common for action or the legislator has used. In fact, the principle is on the authority of plaintiff to determine the title of a civil action unless the legislator itself specifies the elements and the title of the action, in which case the elective title of the legislator is mandatory. The principle of mastery of parties on the thematic directions of action and the principle of hearing action confirms the authority of plaintiff in determining civil action. In this article, the existence of this principle in the civil proceedings is investigated and confirmed.
خلاصه ماشینی:
در واقع، برخلاف دعاوی کیفری که عناوین اعمال مجرمانه انتخاب قانونگذار و متابعت از آنها با تشخیص نوع جرم توسط مقام قضایی برای شاکی الزامی است، در دعاوی مدنی به جز الزامات مربوط به دستهبندیهای کلی دعاوی، اصولاً، هیچ قالب پیشساختهای برای یک دعوا وجود ندارد و خواهان میتواند خواستۀ خود را با هر عنوان متناسبی که خود انتخاب میکند، اقامه و با همین عنوان، دعوا را تا آخر تعقیب کند.
این اصل؛ یعنی اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی در هیچ متنی اعلام نشده و حتی رویۀ برخی از محاکم قضایی نافی چنین اصلی است؛ اما، به نظر ما، چنین اصلی بر حقوق دادرسی حاکم است و اصل مزبور بهلحاظ تحلیلی و با توجه به سایر اصول حاکم بر دادرسی مدنی قابل کشف و شناسایی است.
به عبارت دیگر، صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مدنی بر اساس عنوان دعوا مشخص میشود و خواهان میتواند با رعایت شرایط قانونی با تعیین عنوان مناسب، دعوای خود را در صلاحیت یک مرجع قضایی قرار داده و از صلاحیت در بخشی از رأی شمارۀ 9109970909100520-8/12/1391 شعبۀ سوم دیوان عالی کشور آمده است: «ملاک صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی، عنوان خواسته است» (اداره انتشارات رویه قضایی کشور، 1391: 8)؛ یا در رأی شمارۀ 40-12/8/1322 شعبۀ ششم دیوان عالی کشور میخوانیم: «صلاحیت دادگاه تابع عنوان است نه مقصود اصلی خواهان» (متین، بی تا: 269).
در واقع، قانونگذار به همان نسبت که در این دعاوی، از تشریفات لازم برای سایر دعاوی کاسته است (مادۀ 177 قانون آیین دادرسی مدنی) با دقت تمام، ارکان این دعاوی را مشخص و خود نیز نام آنها را تعیین و نظاممند کرده است.