چکیده:
اصل چهارم قانون اساسی بر توجه به آموزههای شریعت اسلام در وضع مقررات و فعالیتهای حاکمیت تاکید دارد. از آنجا که در دیدگاه فقهی، پیشگیری از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزی تحت عناوینی مانند مقدمه حرام، سد ذرایع و امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم میکند. مطالعات ما نشان داد، ساختار و تصمیمات سازمانی پیشگیری از جرم در قوه قضائیه بر مبنای پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی، پیشگیریهای وضعی، پیشگیریهای امنیتی و انتظامی، پیشگیریهای قضایی، پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی شکل یافته است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد علیرغم توفیق این دستگاه در برپایی ساختار سازمانی پیشگیری از جرم، در عرصه اجتماعی شاهد چالشهای جدی و کاستیهای قابل توجهی در این حوزه هستیم.
یوکد المبدا الرابع من الدستور علی الاهتمام بتعالیم الشریعه الاسلامیه فی وضع قواعد وانشطه الحکومه. ولانه من وجهه النظر الفقهیه، فان موضوع منع الجریمه باشکال مختلفه دون استخدام مصطلحات القانون الحدیث قد تم التاکید علیه تحت عناوین مثل ادخال الحرام وحاجز السلاح والامر بالمعروف والنهی عن المنکر، وذلک نقلا عن الفقره الخامسه من الماده مايه وخمسون. وتجعل الدساتیر السته من مهام القضاء اتخاذ الاجراءات المناسبه لمنع الجریمه. اظهرت دراساتنا ان الهیکلیه والقرارات التنظیمیه لمنع الجریمه فی القضاء تستند الی المنع الثقافی والاجتماعی، والوقایه الظرفیه، والامن والوقایه التادیبیه، والوقایه القضايیه، والوقایه الشعبیه والشراکات المدنیه. وتشیر نتايج البحث الی انه علی الرغم من نجاح هذا النظام فی ارساء الهیکل التنظیمی لمنع الجریمه، الا اننا فی المجال الاجتماعی نشهد تحدیات خطیره ونواقص کبیره فی هذا المجال.
Article 4 of the constitution emphasizes the teachings of the Islamic Shariah in establishing rules and activities of the state. Since, in the jurisprudential perspective, the issue of crime prevention has been emphasized in various forms without the use of modern-day legal terms, such as the introduction of forbidden, obscenity barriers, and the prohibition of evil, thus citing paragraph 5 of Article One hundred and fifty. And the six constitutions make one of the tasks of the judiciary appropriate to prevent crime. Our studies show that the structure and decisions of the judiciary on crime prevention are shaped by cultural and social prevention, situational prevention, security and law enforcement, judicial prevention, The public prevention, and civil participation. Research findings indicate that despite the success of this device in establishing the organizational structure of crime prevention, there are serious challenges and significant short comings in this field in the social field.
خلاصه ماشینی:
از آن جا که در ديدگاه فقهي، موضوع پيشگيري از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزي تحت عناويني مانند مقدمه حرام ، سد ذرايع و امر به معروف و نهي از منکر مورد تأکيد قرار گرفته است ، بنابراين به استناد بند پنجم اصل يکصدوپنجاه وشش قانون اساسي، يکي از وظايف قوه قضايه را اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم ميکند.
در اين ميان ، قوه قضاييه نيز همواره ، همراه و همگام با مردم بوده و با مسؤولين (ناظران و مجريان ) همکاري و حضور موثر خود را در جهت تحقق اهداف نظام ثابت و در اجراي وظايف ذاتي نيز ضمن پيشگيري از بروز تخلفات و جرائم در رسيدگي و برخورد با مجرمين و متخلفين نيز اقدامات بايسته را معمول دارد، اما همه اين مطالب مانع از آن نميباشد که معاونت مذکور در برگزاري انتخابات با توجه به حوزه اختيارات و وظائف ذاتي و تعريف شده برنامه قابل اجرا نداشته باشد و يا نحوه ي عملکردها را مورد بازنگري قرار نداده و شيوه عمل و روش هاي کاري را مورد تجديدنظر قرار ندهد.
بخشنامه معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان گيلان مبني بر توجه هيات هاي اجرايي و نظارت انتخابات شوراهاي اسلامي به سوابق کيفري نامزدهاي شوراهاي شهر و روستا به تاريخ ۱۳۹۶/۲/۲۹ به شماره ۶۱۴/۱.
اقدامات انجام شده در حوزه ي اطلاع رساني ارتباطات ، به منزله ي پلي است ميان سياست هاي اتخاذي و بستر اجتماع جهت دستيابي به هدف غايي اين سياست ها يعني پيشگيري از وقوع يا تکرار جرم و تلاش براي کاهش نرخ جرايم .