چکیده:
یک قاعده حقوقی بر جنبههای گوناگون جوامع تاثیر میگذارد که ازجملۀ آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز موثر است که این آثار در هزینهها و منافع قرارداد محاسبه نشدهاند، اما میتوانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار میگیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب میشوند. گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز میتواند موجب فرصتطلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجملۀ مواد 21 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 میباشد و رای وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سوال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.
خلاصه ماشینی:
گفتار دوم : بررسي اقتصادي قواعد معامله به قصد فرار از دين از ديدگاه اقتصادي، قرارداد در صورتي منعقد ميشود کـه بـراي طـرفين منـافع متقـابلي وجـود داشته باشد (٢٠١١١٦٦,Ansari) پيش از آنکه شرايط تحقق معامله به قصد فرار از دين به طورکلي مورد تحليل قرار داده شود لازم است به ماده ٢١٨ قانون مدني اشاره شـود کـه بيـان داشـته «هرگـاه ________________________________________________________________ 1- Kaldor-Hicks 2- wealth maximization معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين به طور صوري انجـام شـده آن معاملـه باطـل اسـت ».
(٢٠٠٩٥٥,Katouzian ) بند اول : شرايط تحقق در قوانين ايران ، حسب مورد شرايط گوناگوني براي تحقق اين وضعيت پـيش بينـي شـده اسـت ولي شرايط زير از مجموع موادي که راجع به معامله به قصد فـرار از ديـن وجـود دارنـد، برداشـت شده است : الف : وقوع معامله ناقل مالکيت اين شرط در ماده ٢١ قانون نحوة اجراي محکوميت هـاي مـالي مصـوب ١٣٩٤ آمـده اسـت در ساير قوانين نيز با توجه به اينکه ضرر زماني بر طلبکاران وارد ميشـود و قـرارداد داراي اثـر جـانبي ميگردد که مال از مالکيت مديون خارج شود، وجود اين شرط قابل تأييد اسـت ؛ بنـابراين فقـط آن دسته از عقودي را در برميگيرد که عقود تمليکي محسوب ميشوند.
احـراز ايـن قصـد بـا دشواري همراه است اما سؤالي که پـيش مـيآيـد ايـن اسـت کـه اگـر مـديون مـال را بـه مـال کـم ارزش تري تبديل نموده باشد و از بدو امر نيـز قصـد عـدم تأديـه ديـن داشـته باشـد، طلبکـاران تنهـا ميتوانند از اين ماده بهره ببرند و نبايد متعرض معاملـه اي شـوند کـه مـديون انجـام داده اسـت ؟ در فرض علم طرف معامله با مديون حتي اگر قصد در ابتدا وجود داشـته باشـد بايـد بتـوان از مـاده ٢١ قانون نحوة اجراي محکوميت هاي مالي بهره برد.