چکیده:
چهارچوب استقرار سیاسی برای درک تفاوت عملکرد نهادها در بسترهای مختلف در سالهای اخیر موردتوجه پژوهشگران و نهادهای سیاستگذاری دنیا قرار گرفته است. این چهارچوب برخلاف تحلیلهای مرسوم، که عدم موفقیت نهادها را به توانمندی دولت یا عوامل فرهنگی محدود میکند، معتقد است توزیع قدرت تعیینکنندة کارآمدی نهاد است. توزیع قدرت سازمانی گروههای ذینفع تعیین میکند که این گروهها براساس «منافع» و «توانمندی» خود از سیاست یا نهاد خاص حمایت، دربرابر آن مقاومت یا آن را منحرف میکنند. ازاینرو، با فهم توزیع قدرت سازمانی میتوان به دلایل عملکرد نهچندان موفق سیاست یا نهاد در بستر سیاسی خاص پی برد. در این پژوهش با بررسی تحولات استقرار سیاسی ایران سعی شده است تا چالشهای بهکارگیری نهاد سیاست صنعتی در بستر سیاسی و اقتصادی ایران بررسی شود. دلالتهای کلان استقرار سیاسی ایران نشان میدهد که افق کوتاهمدت و توانمندی پایین اجرای دولت، که نتیجة استقرار سیاسی حزبی رقابتی است، کنار بنگاههای اقتصادی صاحبنفوذ خطر تسخیر سیاست صنعتی را بسیار بالا برده است. تعیین اهداف دقیق، مشخص، و محافظهکارانه میتواند امکان موفقیت سیاست صنعتی را تاحدی افزایش دهد. همچنین حمایت از بنگاههای اقتصادی کاملاً خصوصی، که نفوذ سیاسی کمتری دارند، میتواند راهحل دیگری برای کاهش خطر تسخیر سیاستهای حمایتی باشد. درنهایت باید توجه داشت که در استقرار سیاسی فعلی ایران، احتمالا تسخیر سیاستهای حمایتی دولت از سوی بنگاههای دولتی و شبهدولتی بسیار زیاد است و ازاینرو هرگونه سیاست حمایتی باید باتوجهبه این تلة سیاستی تدوین شود.
In recent years, the framework of political settlement to understand the differences in the performance of institutions in different contexts has been considered by researchers and policy makers around the world. Contrary to conventional analysis, which limits the failure of institutions to the capability of the state or cultural factors, this framework holds that the distribution of power determines the effectiveness of an institution. The distribution of organizational power of stakeholders determines whether these groups support, resist, or distort a particular policy or institution based on their "interests" and "capabilities." Thus, by understanding the distribution of organizational power, one can understand the reasons for the not so successful performance of a policy or an institution in a particular political context. In this study, by examining the developments of Iran's political settlement, an attempt was made to examine the challenges of using industrial policy in the political and economic context of Iran. The macro-implications of the Iranian political settlement show that the short-term horizon and low executive capacity of the government, which is the result of a competitive patron-client political structure alongside influential companies, have greatly increased the risk of policy capturing. Setting precise, specific and conservative goals can increase the chances of industrial policy success to some extent. Supporting wholly privately owned enterprises with less political influence can also be another way to reduce the risk of protectionist policies to be captured. Finally, it should be noted that in the current political settlement of Iran, the capture of government supportive policies by SOEs and para government companies is likely to be very high, and therefore any supportive policy should be formulated according to this policy trap.
خلاصه ماشینی:
ازاين رو، اين سؤال پيش ميآيد که دليل اجرانشدن يـا ناکارآمـدي سياست هاي حمايتي يا همان نهاد سياست صنعتي در ايران چيست ؟ باتوجه به موارد فوق مشخص شده است کـه وجـود نهادهـاي رسـمي بـه معنـي اجـراي کارآمدشان نيست .
با محبوبيت اين چهارچوب در سال هاي اخير از آن براي توضـيح ايـن کـه چرا بعضي حکومت ها بـه حيـات خـود ادامـه داده انـد، امـا بعضـي ديگـر سـقوط کردنـد؟ (٢٠١١ World Bank ;٢٠٠٨ Lindemann)، چـرا بعضـي فراينـدهاي صـلح بـه نتـايج بهتـري ميرسند؟ (٢٠١٥ Rocha Menocal)، و چرا بعضي دولت ها در اجراي سياست هـاي آموزشـي و بهداشـتي موفـق ترنـد؟ (٢٠١٣ Levy and Walton ;٢٠١٥ Lavers and Hickey) نيـز اسـتفاده ميشود.
ازايـن رو، شـناخت اسـتقرار سياسـي ايـران و دلالت هاي مهمي که براي سياست گذاري صنعتي در کشـور دارد موضـوعي اسـت کـه ايـن پژوهش به آن خواهد پرداخت .
بنا بر اين توضيحات ، در اين مطالعه سعي شده اسـت بـه دو سؤال زير پاسخ داده شود: الف ) استقرار سياسي ايران از چه نوعي است ؟ ب ) دلالت هاي مهم اين استقرار سياسي براي سياست گذاري صنعتي چيست ؟ ٤.
وقتي سازمان هاي سياسي در موقعيت اسـتقرار حزبـي رقـابتي (پـايين سـمت راسـت ) بـا شرکت هايي با توان مندي پايين اما قدرت مند روبه رو شوند (بالا سمت چپ )؛ در اين وضـعيت احتمال تسخير رانت ها از سوي شرکت هـاي بـا تـوان منـدي پـايين بسـيار بـالا و تـوان منـدي سياست گذاران در انتظام آن ها کم است .