چکیده:
تأثیر ایجاد سرمایه در تحقّق رشد اقتصادی و نقش تعیین کننده اعتبارات اعطاییِ بانکها در ایجاد سرمایه، حمایت حقوقی از فرآیند اخذ اعتبار و اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه از اخلال در فرآیند مزبور را بیش از پیش ضروری میسازد. مطالعه تطبیقیِ «بانکداریِ رقابتی» و «شفافیت اطلاعات» به عنوان مهمترین تدابیر پیشگیرانه از اخلال در اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا بیانگر این است که برخلاف انعکاس این تدابیر در قوانین و معاهدات مختلف اتحادیه و پشتیبانی از آنها در سطوح متفاوت، سیاست جنایی ایران، راهبردهای ناقص و فاقد ضمانت اجرا در این زمینه اتّخاذ نموده است. فقدان ساز و کار قانونی بهمنظور رقابتی نمودنِ بانکداری در راستای تسهیل اخذ اعتبارات، کافی نبودنِ اختیارات نهادهای نظارتی، عدم تصریح حق دسترسی اشخاص به اطلاعات دولتی در قانون اساسی، فقدان ضمانت اجرای بازدارنده در قبال نقض حق گفته شده، پراکندگی در قوانین اعتبارسنجی متقاضیان اعتبارات بانکی و عدم شفافیت در فرآیند اجرای اعتبارسنجی از مهمترین مصادیق نقصان در تدابیر پیشگیرانه از اَعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران در تطبیق با راهبردهای اتّخاذیِ اتّحادیه اروپا بوده و انجام اصلاحات قانونی و رویهای را در این زمینه ایجاب میکند.
The impact of capital creation on the realization of economic growth and the decisive role of bankschr('39') credits in capital creation makes it more necessary than ever to legal support for the process of obtaining credit and taking preventive measures to disrupt in this process. A comparative study of "competitive banking" and "information transparency" as the most important measures to prevent the disruption of banks credit in the criminal policy of Iran and the European Union shows that despite the reflection of these measures in various EU laws and treaties and their support at different levels. Iranchr('39')s criminal policy has adopted incomplete strategies and lacking of executive guaranty in this regard. Lack of legal mechanism to make banking competitive in order to facilitate credit collection, insufficient powers of regulatory bodies, lack of the right of persons to access government information in the constitution, lack of deterrent executive guaranty against violation of this right, dispersion in the rules of validation of applicants for bank loans and lack of transparency in the accreditation process are the most important examples of deficiency in preventive measures against detrimental practices of obtaining bank credits in Iranchr('39')s criminal policy in accordance with the measures adopted by the European Union and require legal and procedural reforms in this regard.
خلاصه ماشینی:
فقدان سازوکار قانونی به منظور رقابتی نمـودن بانکـداری در راسـتای تسـهیل اخـذ اعتبـارات ، کـافی نبـودن اختیارات نهادهای نظارتی، عدم تصریح حق دسترسی اشخاص به اطلاعات دولتی در قـانون اساسی، فقدان ضمانت اجرای بازدارنده در قبال نقض حق گفتـه شـده ، پراکنـدگی در قـوانین اعتبارسنجی متقاضیان اعتبـارات بـانکی و عـدم شـفافیت در فرآینـد اجـرای اعتبارسـنجی از مهم ترین مصادیق نقصان در تدابیر پیشگیرانه از اعمال مخل اخذ اعتبارات بانکی در سیاست * نویسنده مسؤول مقاله : Email: hpoorbafrani@ase.
از آنجا که ماهیت عملیات بانکی، دسترسـی بـه تخلـف صـفر در مؤسسـات بـانکی را غیرممکن نموده و تضمینی به منظور ریشـه کنـی آن ارائـه نمیدهـد، لـذا در مقابلـه بـا جـرایم و تخلفـات بـانکی (بخصـوص در زمینـه اعطـاء و اخـذ اعتبـارات )، توسـل بــه سرکوبگری کیفری، منتهی به کسب نتایج مورد انتظار نخواهد گردید٢ و بایستی ضمن کیفرزدایی از اعمال مزبور، شـیوه هـای دیگـری از پاسـخ جامعـه (بخصـوص تـدابیر پیشگیرانه ٣) را در قبال متخلفان به کار برد (جعفـری، ١٣٩٥، ص ١٠٥)؛ بـر همـین مبنـا سؤال اصلی مقاله پیش روی، از این قرار است که مهم ترین تدابیر پیشـگیرانه اتخـاذی در سیاست جنایی ایـران و اتحادیـه اروپـا درقبـال اعمـال مخـل اخـذ اعتبـارت بـانکی 1.