چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی فقهی حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین به انجام رسیده است. پژوهش از نوع نظری است و به روش استدلالی و استنتاجی تجزیه و تحلیل شده است. در جمهوری اسلامی ایران، اسلام، محور اصلی همه قوانین است. این اصول و مبانی با حاکمیت اصل 4 قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه به عنوان اسلام شناسی عادل و باتقوا و مدیر و مدبر در راس حکومت و تعبیه شورای نگهبان قانون اساسی با کارویژه انحصاری فقهای شورای نگهبان با اوصاف و شرایط فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز و برخورداری از صلاحیت تکلیفی برای بررسی ابتناء و انطباق قوانین و برخورداری از حق ابطال قوانین مغایر شریعت اسلامی، منحصر به فرد است. ولایت فقیه به عنوان مهمترین و اصلیترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم تقنین از طریق انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش بسیار مهمی دارد.
The purpose of this study was to identify the legal-jurisprudential position of the jurist in law. The research is theoretical and has been analyzed by reasoning and deductive method. In the Islamic Republic of Iran, Islam is the core of all laws. These principles and principles are governed by the principle of Article 4 of the Constitution and the principle of the guardianship of the Supreme Leader as a just and truthful Islamist, and the director and leader of the Guardian Council and the embodiment of the Guardian Councilchr('39')s exclusive jurisprudence with the conditions of poverty, justice and awareness. It is unique in the requirements of the time and the issues of the day and in its competence to examine the origin and conformity of laws and the right to invalidate laws contrary to Islamic law. The Velayat-e Faqih is one of the most important institutions of the Islamic Republic of Iran, which, according to the constitution, plays a vital role in the direct and indirect exercise of law by electing members of the Guardian Council and the Expediency Council.
خلاصه ماشینی:
اين اصول و مباني با حاکميت اصل چهارم قانون اساسي و اصل ولايت مطلقۀ فقيه به عنوان اسلام شناسي عادل و باتقوا و مدير و مدبر در رأس حکومت و تعبيۀ شوراي نگهبان قانون اساسي با کارويژٔە انحصاري فقهاي شوراي نگهبان با اوصاف و شرايط فقاهت ، عدالت و آگاهي به مقتضيات زمان و مسائل روز و برخورداري از صلاحيت تکليفي براي بررسي ابتنا و انطباق قوانين و برخورداري از حق ابطال قوانين مغاير شريعت اسلامي، منحصربه فرد است .
ولايت فقيه به عنوان مهم ترين و اصليترين نهاد نظام جمهوري اسلامي است که مطابق قانون اساسي در اعمال مستقيم و غيرمستقيم تقنين از طريق انتخاب اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نقش بسيار مهمي دارد.
تشکيل نظام مبتني بر ولايت فقيه و تأکيد قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اين مطلب که «کليۀ قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها، بايد بر اساس موازين اسلامي باشد١»، حوزٔە فقاهت شيعي را درگير مسائل پيچيدٔە سياسي و حکومتي کرده و آن ها را واداشته که براي ادارٔە اين حکومت چاره انديشي کنند.
در واقع قانون اساسي ، ترجمان حقوقي و ساختاري همان نظريه است که بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، زمينۀ تحقق رهبري فقيه جامع الشرايط را آماده ميکند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.
در واقع و به حسب مباني مکتبي نام و آموزه هاي شريعت اسلامي، در جمهوري اسلامي ايران رياست دولت ـ کشور با وليفقيه است و اصل ولايت فقيه از مهم ترين و کليديترين اصول قانون اساسي است .