چکیده:
قانون مدنی ایران، خلع و مبارات را طلاق می داند که زوج در پذیرش در خواست زوجه برای جدایی مختار است. در نتیجه، تشریع خلع و مبارات کارکرد چندانی برای زوجه ندارد. از آنجا که عدم امکان جدایی زوجه از زوج با وجود کراهت شدید، مخالف عدالت بوده و ضمن تبعات شدید فردی، می تواند نظم و امنیت خانواده که پایه اصلی اجتماع است را برهم زند و چون بی عدالتی و ظلم و تشریع بی فایده از شارع مذموم است، لزوم بررسی دقیق ماهیت خلع و مبارات احساس می گردد. لذا در این تحقیق با رجوع به منابع اصیل فقه اسلامی شامل کتاب خدا ، سنت پیامبر ، روایات و احادیث و فتاوای فقهای عظام و نیز حقوق ایران و مصر، ماهیت خلع و مبارات مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل: همانگونه که در نظام حقوقی مصر در کنار خلع توافقی، وجود خلع قضایی به زوجه امکان می دهد تا با گذشت از کلیه حقوق مالی خود بر عهده زوج، و باز گرداندن مهریه دریافتی، به حکم دادگاه از زوج جدا شود، در فقه امامیه نیز برخلاف خلع توافقی، بر اساس دو نظریه خلع واجب و خلع افتدایی، زوجه می تواند بدون نیاز به موافقت زوج، به طریق مشروع به رابطه زوجیت پایان دهد. در حقوق ایران، علی رغم امکان استناد به نظریات مذکور، استفاده سهل تر از این ظرفیت شرعی، نیازمند تصریح قانونگذار می باشد.
خلاصه ماشینی:
لذا در این تحقیق با رجوع به منابع اصیل فقه اسلامی شامل کتاب خدا ، سنت پیامبر ، روایات و احادیث و فتاوای فقهای عظام و نیز حقوق ایران و مصر، ماهیت خلع و مبارات مورد بررسی قرار گرفته است.
حال مسئله اصلی این است که با حاکمیت قوانین موجود و فتاوای مشهور، کارکرد نهاد خلع و مبارات چیست؟ به عبارت دیگر در صورت فراهم بودن شرایط خلع و یا مبارات و تقاضای زوجه برای جدایی، اگر زوج به هر دلیلی اعم از طمع کاری در اخذ فدیه بیشتر یا حتی قصد آزار و اذیت زوجه، از موافقت با خلع و مبارات خودداری نماید، تکلیف زوجهای که از وی کراهت دارد چیست؟ با این پیش آگهی که بر اساس رویه و برداشت موجود از ماده 1130 قانون مدنی تحت تأثیر نظرات فقهی کراهت از زوج عسر و حرج محسوب نمی گردد.
3-نظریه خلع یک جانبه از طرف زوجه: که بر اساس آن در صورت کراهت شدید زن از شوهر و بیان عباراتی که اشاره گردید، جدایی حاصل می گردد و در نتیجه این جدایی ، دریافت فدیه از زن برای مرد جایز است.
ولی از نظر اقلیت مقصود از اجماع مورد اشاره، اینست که بر خلاف اهل سنت که بین پیروان آن اختلاف وجود دارد و برخی مانند ابو حنیفه ،مالک و شافعی ،خلع ( با وجود سازگاری بین زوجین ) را صحیح و برخی مانند احمد ،آن را باطل و حرام می دانند (ابن قدامه،7،54؛ بیضاوی،1410،198) ، نزد امامیه این نوع خلع بدون کراهت از طرف زوجه همواره باطل اعلام شده است .