چکیده:
اختلافات تجاری بین المللی ب ین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی ، یکی از
مسائل مهم و اساسی می باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان
قرار گرفته است . از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین
و محاکم کشور خود را برقراردا د و رسیدگی داوری حاکم سازند . از طرف
دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره
مطمئن ترین طریق ممکن را جستجو می نمایند. مضافا بر اینکه دعاوی تجاری
و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص ، نوع ویژه ای از دعاوی
هستند که خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارند . لذا حل و فص ل
چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می کند که شایع ترین
آنها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می باشد . در قوانین ایران برای
اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است .با
وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاه ها ی خارجی در
تئوری، امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد .در مورد اجرای آرای
داوری بین المللی، قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص
فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده
باشد، به تصویب رسیده است .این قانون خلاء قانونگذاری را پر کرده است ،
ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین المللی را حل ننموده است .اگر قرار
بر حل مشکل باشد ، باید موانع قانونی (قانون اساسی و قانون عادی )مرتفع شود
و پیوستن به معاهدات بین المللی راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری
خارجی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
به اين صورت که اگـر اخـتلافي کـه مورد رسيدگي داور قرار گرفته در اصل در صلاحيت دادگاه هاي داخلي بوده است ، رأي داور داخلي تلقي مي گردد ولو اينکه در سـرزمين خــارجي و طــبق قـانوني غيـر از قـانون کانتون مربوطه صادر شده باشد؛برعکس اگر رسيدگي به اصـل اخـتلاف در صـلاحيت دادگاه هاي داخلي نباشد و در داخل کشور طبق قانون داخلي به آن رسيدگي شده باشد، رأي خارجي است ( همان منبع ).
ثانيا ماده ٣٥ قانون داوري تجاري بين المللي ايران نيز صـراحتا مـقرر مـي دارد:"آراء داوري که مطابق مقررات اين قانون صادر مي شـود قطعـي و لازم الاجـراء اسـت و در صورت درخـواست کـتبي از دادگـاه موضوع ماده ٦(دادگاه عمومي مرکز استان -شـعبه يک )با ترتيبات اجراي احکام دادگاه ها به مورد اجـراء گــذاشته مـي شـود.
بنابراين آراي داوريهاي خـارجي موضـوع دسـتور اجـراي محـاکم و دادگـاه هـاي خارجي نيز از موضوعات مشمول اين ماده بوده و بايد امر به اجراي آنها توسط محـاکم ايران صادر شود.
همان گونه که مـلاحظه مـي شود، با پذيرش کنوانسون نـيويورک از جـانب ايـران ، به نظر مي رسد که بين قانون داوري تجاري ايـران و کنوانـسيون نيويـورک ، تعارضـاتي وجود داشته باشد، که به طور کلـي متقابـل کنوانـسيون نيويـورک را پذيرفتـه اسـت و بنابراين ، در صورتي که احکام داوري در قلمرو کـشوري صـادر شده باشـد کـه او نيـز کنوانسيون نيويورک را پذيرفته است ، در خصوص شناسايي و اجـراي آراء، کنوانـسيون نيويورک حاکم است .