چکیده:
در قرن بیستم داوری به عنوان یکی از مکانیزم های حل اختلاف شناخته شد.در
داوری در عرصه تجاری بین المللی هیچ کشوری به اندازه ایران وآمریکا سابقه
ندارد چون دیوان داوری ایران وآمریکا چه به لحاظ منابع مالی پرونده ها، چه از
لحاظ تعداد پرونده ها و چه از لحاظ دکترین که در این پرونده ها ردو بدل شده
است بزرگترین دیوان داوری تاریخ است. از طرف ی داوری سازمانی بر طبق
مقررات داوری سازمانی ذیربط صورت می گیرد طرفین اختلاف با پذیرش
تسلیم دعوی به سازمان داوری، خود را به آئین داوری آن سازمان ملتزم
می نمایند و از او می خواهند که بر طبق آن آئین به مدیریت داوری آن ها
بپردازد. بدیهی است که آئین داوری سازمانی نافی و ناقض موافقتنامه داوری
نیست و معمولا طوری تنظیم شده است که آن را تکمیل می کند، یعنی علاوه
بر دادن اولویت به توافق اصحاب دعوی برای موارد سکوت آن ها چاره اندیشی
می کند. از این رو آیین داوری سازمانی امور خاصی را با هدف تسهیل یا انجام
کارشناسانه داوری به سازمانی داروی واگذار می کند.
خلاصه ماشینی:
com) مقدمه امروزه غالبا پذيرفته شده اسـت کـه داوري مـاهيتي قـرار دادي دارد يعنـي ايـن شـيوه خصوصي به موجب توافقي صورت مي گيرد که در آن طرف هاي اختلاف از يک سو و داور از سوي ديگر مي پذيرند که اختلافي که موضوع موافقتنامه داوري است بـه داوري حل و فصل شود.
د ـ نظارت پر رعايت مواعد و تأمين سرعت جريان داوري : آيين داوري سازمان هاي مهم داوري معمولا طوري تنظيم شده است که مواعد مشخص را براي هر يک از مسائلي مانند پاسخ به درخواسـت داوري ، انتخـاب و انتـصاب داور، عزل داور، تعيين جانشين وي جريان رسيدگي و صدور رأي مقرر مي کند و در هر يـک از اين موارد بعلاوه بر تکاليفي که اصحاب دعوي يا داور حسب مورد بر عهـده دارنـد تکاليف خاصي را جهت نظارت و تامين رعايت مواعد ذيربط بر عهـده سـازمان داوري مي گذارد.
حال اگر طرف ايراني توافق کرده باشد که قانون حـاکم برموافقتنامـه داوري قـانون فرانسه باشد در اين صورت آيا ميتواند داور هم تابعيت با طرف خارجي تعيين کنـد يـا نه ؟ اکثر حقوقدانان گفته اند محدوديت ماده ١١ يک محدوديت راجع به نظـم عمـومي بوده وغير قابل تخطي است .
در حقـوق بين الملل خصوصي وقتي طرفين قراردادي تنظيم مي کنند منظورشان اين نيست کـه آراء وحدت رويه يا منابع معتبر جهت صدور رأي (اصـل ١٦٧ قـانون اساسـي ) بـرآن حـاکم نباشد، بلکه منظور اين است که نظام حقوقي ايران با همان کليتش حاکم باشد والا هيچ وقت نمي شود قانون حاکم بريک قرارداد را به عنوان مثال قـانون انگلـستان يـا آمريکـا قرارداد چون آنها اصلا دراين خصوص قانون ندارند.