چکیده:
حقوق کیفری ماهوی برگرفته از قواعد ناب و پویای فقهی است. یکی از قواعدی که شاهدی از قابلیت آموزههای فقهی در انطباق و حتی تفوق بر آموزههای نوین کیفر شناسی بوده، قاعده درء میباشد. این مقاله با هدف تبیین راهبردهای قاعده طلایی درء و تحولات آن در راستای رفع انسداد حقوق کیفری، درصدد احراز هم سویی راهبردهای عملیاتی این قاعده، با استراتژی دوگانه کیفر شناسی نوین میباشد؛ با این پیشفرض که مقصد غایی همه علوم، فارغ از تعصبات، وحدت و روشنایی مطلق حقیقت است. این تحقیق با ماهیت توصیفی - تحلیلی به روش کتابخانهای با تحلیل راهبردها، به این قضیه دست یافت که تحدید قلمرو شمول این قاعده حاکی از دوگانه و افتراقیبودن سیاست کیفری مطلوب آن، در تفکیک گروه مجرمین پرریسک و کمریسک است که میتواند مستندی برای هم سویی و تعامل قاعده درء با نظریه استراتژی دو گانه در کیفر شناسی نوین باشد.
Substantive Criminal Law has its roots in the dynamic and fabulous regulations of Islamic Jurisprudence. One of the principles denoting the capacity of the Fiqh teachings in conformity and even priority over the teachings stipulated under New Penology is the ‘Daar Principle’. The present paper attempts at clarifying the strategies employed under Daar Principle and the related issues aiming to determine the harmony between reconsidered Daar Principle strategy and twin strategy in New Penology. Noting that the ultimate aim of all the sciences is to reach at unity and bright future without having any kind of prejudice in their ways. The present research employs descriptive- analytical method in order to analyse the strategies mentioned herein. The paper concludes that the restriction of the scope of Daar Principles denoting the duality of its criminal policy may be considered as a proof for its harmony with Twin Strategy in New Penalog.
خلاصه ماشینی:
اين تحقيق با ماهيت توصيفي - تحليلي به روش کتابخانه اي با تحليل راهبردها، به اين قضيه دست يافت که تحديد قلمرو شمول اين قاعده حاکي از دوگانه و افتراقيبودن سياست کيفري مطلوب آن ، در تفکيک گروه مجرمين پرريسک و کم ريسک است که ميتواند مستندي براي هم سويي و تعامل قاعده درء با نظريه استراتژي دو گانه در کيفر شناسي نوين باشد.
از طرفي کيفرشناسي نوين ١ يا عدالت سنجشي ضمن تأييد جنبش کيفرگرا در چارچوب حقوق کيفري بشري شده ، سعي در تقويت اهداف مديريتي؛ نظارتي و کنترلي مجازات ها دارد و براي عملياتي کردن اين اهداف ، مجرمين را بر اساس روش هاي ارزيابي خطر، به دو گروه مجرمين پر ريسک و کم ريسک ، تفکيک و در مورد گروه اول استراتژي سخت گيرانه را در پيش گرفته و در مورد مجرمين کم ريسک ، سياست تسامح را مدنظر دارد.
قاعده درء هرچند در بيان فقها و نويسندگان در قالب بياني متفاوت مانند ادرء وا الحدود بالشبهات ؛ تدرء الحدود و غيره بکار رفته اما همگي اين الفاظ يک آموزه را براي حقوق کيفري به ارمغان ميآورد با اين بيان که اثبات جرم و اجراي مجازات و مخصوصا حدود، در صورت وجود شبهه دفع و رفع ميشود.
بنابراين ميتوان براين نظر بود که در تعيين راهبرد شمول قاعده درء؛ صرف معيار حدي يا غير حدي بودن جرم ، تعيين کننده نيست بلکه قانون گذار عامدانه قلمرو شمول قاعده را محدود به جرائم حدي حق الهي کرده است و معيار تفکيک و سياست کيفري افتراقي را، ميزان صدمه و نقض ارزش هاي حقوق بشري و امنيت جاني مالي حيثيتي بزه ديده ، ميداند که در قالب " حق الناس " از آن ياد ميشود.