چکیده:
این مقاله در صدد بیان حدود و ثغور قاعده پرکاربرد «لاتعاد» است و ضمن بیان مقدمات به تحلیل مهمترین دلیل این قاعده که روایات است میپردازد. مستفاد از این روایات «صحت عمل» است که در پایان هم بررسی میکند آیا «لاتعاد» شامل «عمد» و «عن علم» میشود یا نه؟ و نتیجه گرفته میشود این کلام از حیث اثبات با ادله سازگار نیست؛ در نتیجه اگر جزئی عمدا ترک شود عمل، باطل است ولو آن جزء فراموش شده قابل تدارک باشد، اگر چه ثبوتا در برخی فروض، قابل تصویر است.
خلاصه ماشینی:
مقدمه چهارم بر فرض اینکه قاعده لاتعاد نباشد، مقتضای اصل اولیه چیست؟ آیا لاتعاد مقتضای قاعده است یا خلاف قاعده؟ آیا لاتعاد اختصاص به موارد اطلاق ادله جزئیت دارد یا نه؟ در اینجا مجموعاً سه حالت مفروض است؛ الف) قاعده لاتعاد در جایی است که ادله جزئیت و شرطیت اطلاق داشته باشند و لولا لاتعاد، حکم به بطلان عمل و وجوب اعاده میشود و لاتعاد برای تسهیل مکلفین و تخصیص آن عمومات آمده است.
مثلاً: مکلفی که فاقد طهورین است، گفته میشود با توجه به اطلاق «لاصلاة الا بطهور»، شرطیت طهارت ثابت میشود؛ اما نتیجه این نیست که مکلف موظف به نماز با طهور باشد که این تکلیف به غیرمقدور است؛ بلکه معنایش این است که نماز هر جا که بخواهد محقق شود، باید قرین با طهارت باشد؛ بنابراین محذوری نسبت به اطلاق ادله جزئیت و شرطیت در موارد عجز و اضطرار نیست و معنای شرطیت و جزئیت، وجوب اعاده است.
حتی محذور عقلی هم ندارد؛ زیرا شما جزئیت را در عرض همدیگر میبینید که با انتفاء یکی، کل منتفی میشود؛ پس اگر عمل باطل نشود، خلاف قاعده است؛ اما جزئیت، عرضی نیست؛ بلکه 8 جزء ثابت داریم که مشترک بین عالم و جاهل است که بقیه اجزاء در دل این 8 جزء هستند.
اشکال دوم مرحوم بروجردی: این چه جزء و شرطی است که به هر نحو خلل وارد کنید چه عمدی و چه سهوی نماز صحیح است؟ در واقع با اجرای لاتعاد، ادله اجزاء و شرایط ملغی و لغو میشوند و معنای اجرای لاتعاد در موارد علم و عمد این است که دیگر برای جزئیت و شرطیت جایی نمیماند و ادله لغو هستند.