چکیده:
برقراری موازنه میان طرفین قرارداد، همواره یکی از دغدغههای اصلی نظامهای حقوقی بوده است. امروزه با توجه به پیچیده شدن قراردادها و تغییر فاحش قدرت معاملاتی طرفین قرارداد، لزوم بازنگری در برخی قراردادها مورد توجه دکترین و رویۀ قضایی قرار گرفته و یکی از مصادیق آن، قاعدۀ تفسیر علیه انشاکننده است. این قاعده که بهموجب آن، ابهامات قرارداد علیه انشاکنندۀ آن تفسیر خواهد شد، یکی از جلوههای اجرای عدالت توزیعی در قراردادهاست که در مرحلۀ تفسیر قرارداد اعمال میشود. چالش اصلی این مقاله بررسی کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاکننده در تحقق عدالت توزیعی است. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که این قاعده از نقشی تعدیلکننده در کلیۀ قراردادهای الحاقی، یکطرفه، استاندارد و سایر قراردادها برخوردار است. وجود قدرت کنترل انشاکننده بر قرارداد، کاهش ابهام در متن قرارداد و امکان اجرای عدالت از مهمترین مبانی اجرای این قاعده است.
Establishing a balance between the parties to the contract has always been one of the main concerns of the legal system. Today, due to the complexity of the contracts and the dramatic change in the bargaining power of the parties to the contract, the need for revision of some contracts has been addressed by the doctrine and judicial procedure, and one of its examples is the rule of interpretation against the author. This rule, by which the ambiguities of the contract will be interpreted against the author of it, is one of the effects of the implementation of distributive justice in contracts, which is applicable at the stage of the interpretation of the contract. The main challenge of this paper is to examine the functioning of the rule of interpretation against the author in the realization of distributive justice. At the end of this article, it will be determined that this rule has a moderating role in all extensions, unilateral, standard and other contracts. The existence of the authoritative control power over the contract, the diminished ambiguity in the text of the contract, and the possibility of administering justice are the most important principles for implementing this rule.
خلاصه ماشینی:
(سربازيان و رستم زاد اصلي، ۱۳۹۶: ۵) البته امروزه نيز کاربرد اين دکترين محدود به اين نوع قراردادها نبوده و در تمامي انواع قراردادها بر عليه انشاکنندٔە قرارداد يا درج کنندٔە شرط قابل اعمال است و قصد مشترک طرفين ، تفسير نوعي را تحت تأثير قرار ميدهد.
(١١٩ :١٩٩٨ ,Malin) در واقع ، درست است که بر مبناي تئوري حاکميت اراده ، افراد خود به خير و صلاح خويش آگاه هستند و ميتوانند در يک مذاکرٔە آزادانه و از طريق چانه زني به خواسته هاي خود در قرارداد دست يابند (راعي، مولاييان ، ۱۳۹۳: ۳۸)، اما طرفداران نظريۀ عدالت توزيعي معتقدند که با توجه به تغيير در جايگاه چانه زني طرفين قرارداد، امروزه ديگر مانند گذشته امکان دستيابي به عدالت معاوضي وجود نداشته و لازم است تا بر قراردادها نظارت و به اصطلاح بازتوزيع صورت گيرد.
اما در صورتي که راهکارهاي عدالت توزيعي از سوي دادگاه مورد استفاده قرار گيرد، طرفين در زمان انعقاد قرارداد، حقوق و تعهدات خود را با توجه به احتمال دخالت دادگاه ها تنظيم خواهند نمود، از سوي ديگر، اين مسئله تحديد آزادي ارادٔە طرفين ميباشد، چراکه حتي در صورتي که تعديل قرارداد از سوي دادگاه صورت گيرد و (در فرض ) به نفع هر دو طرف قرارداد نيز باشد؛ بازهم ممکن است بسيار متفاوت با شرايطي باشد که طرفين در صورت مذاکرٔە مجدد به آن دست مييافتند.
اما از سوي ديگر بايد توجه داشت که در مقولۀ عدالت توزيعي، عادلانه بودن قرارداد امري است اجتماعي و اگر با اعمال قاعدٔە تفسير عليه انشاکنندٔە قرارداد، طرف داراي قدرت معاملاتي بيشتر با شرايطي مواجه شود که براي وي قابل پيش بيني نبوده ، اين امر از منظر اجتماعي ناپسند نخواهد بود؛ چراکه گامي است در جهت تعديل قرارداد به نفع طرف ضعيف تر آن .