چکیده:
متهم بازداشتشده بیگناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برههای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی میباشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بیگناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بیگناه پیشنهاد نموده است.
خلاصه ماشینی:
در حقوق ايران تا قبل از تصويب قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ ظاهرا در هيچ کدام از مواد قانوني ، جبران خسارت ناشي از بازداشت و حبس قانوني و يا حتي بازداشت غيرقانوني منتهي به برائت يا منع تعقيب متهم پيش بيني نشده بود، اگرچه طي مواد قانوني پراکنده اي مانند تبصره ٤ ذيل بند «خ » ماده ١٨ قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب ٢٩ خرداد ٣.
٧. جهت مطالعه بيشتر پيرامون پيشينه حمايت از بازداشت شدگان بي گناه نک : محمد آشوري ، آيين دادرسي کيفري (تهران : انتشارات سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني و دانشگاه ها (سمت )، ١٣٩٨)، جلد دوم ، چاپ سيزدهم ، ٣١٣.
در بحث جبران خسارت متهمان بازداشت شده بي گناه نيز اين امر جلوه مي نمايد که آيا نظرات فلسفه سياسي دولت هاي مردم سالار مي تواند توجيه گر خسارت از اين افراد باشد؟ لذا، در اين گفتار ابتدا نظريه قرارداد اجتماعي جان لاک بررسي مي شود.
٢-١- چالش هاي ناظر به موضوع جبران خسارت موضوع ، جبران خسارت از متهمان بي گناه ، طبق ماده ٢٥٥ قانون آيين دادرسي کيفري محدود به برخي شرايط شده است که عبارتند از «بازداشت به هر علت »، «صدور حکم برائت و يا قرار منع تعقيب » و «اشخاصي » که در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي بازداشت شده اند.