چکیده:
در جوامع نوین، اسناد و مدارک رسمی، خصوصا مدارک نشان دهندة تحصیلات با مهارت افراد نقش
عمدهای ایفا می نمایند. در حقیقت سازمانها با اعتماد به این مدارک، افراد را بر کارهایی می گمارند که
گمان می رود از عهدة آن بر می آیند و برای آن آموزش دیدهاند، لذا وجود افرادی با مدارک تحصیلی
جعلی می تواند تبعات منفی زیادی برای سیستم کاری و اجتماع داشته باشد از سوی دیگر شخص جاعل
نسبت به آنچه انجام داده دارای مسئولیت کیفری و مدنی است. در این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی به
بررسی مسئولیت ناشی از جعل مدرک تحصیلی و استفاده از آن پرداختهایم. به عنوان جمعبندی به نظر
می رسد، شخص از حیث قواعد مسئولیت باید آنچه را طی استفاده از مدرک جعلی تحصیل نموده بازپس
دهد و اگر باعث فوت موقعیت و فرصت کسب منفعت از دیگری شده ضرر مادی و معنوی بوجود آمده را
جبران نماید.
خلاصه ماشینی:
٢- مسئوليت جاعل مدرک تحصيلي بر مبناي منع دارا شدن غيرعادلانه حقوقدانان ايران جهت توجيه مبناي قاعده دارا شدن غير عادلانه نظرياتي ارائه داده اند که ذيلا به آنها ميپردازيم : بعضي از حقوقدانان بر مبناي علت تعهد به توجيه قاعده پرداخته اند و بيان داشته اند: «قاعده اي مستقل در حقوق مدني به شمار ميرود ولي بر اساس نظريه علت تعهد، پايه خود را گذارده است ، که بدون هيچ علت قانوني کسي به زيان ديگري دارا نشود» (امامي ، ١٣٧٩، ص ٢٥١).
در فقه اسلام يکي از مسقطات ضمان ، قاعده اقدام ميباشد بنابراين اگر کسي به زيان خودش اقدام نمايد کسي مسئول خسارت وارده بر شخصي نميباشد لذا در صورتي که خود خواهان مقصر بوده و باعث افزايش دارايي خوانده شده است اين دارا شدن قابل مطالبه نميباشد و قانونگذار نيز در ماده ٣١٤ قانون مدني اين امر را پذيرفته و مقرر داشته است «اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه زيادي را نخواهد داشت ، مگر اين که آن زيادتي عين باشد که در اين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب ميباشد».
در صورتي که ارزش انتقال يافته ، عين و منافع مالي باشد متصرف بايد عين و منافع آن را به صاحبش برگرداند؛ هر چند که از روي اشتباه در مال تصرف نموده باشد ولي اگر از کار يا مال خواهان بر دارايي کسي افزوده شود با توجه به مواد ٣٣٦ و ٣٣٧ قانون مدني بايد گفت خوانده مي بايست آنچه را از کار يا مال ديگري به دست آورده مسترد دارد و ميزان مسئوليت به اندازه استفاده خوانده مي باشد اما خواهان نمي تواند بيشتر از مقداري که از دارايي او کسر شده است به منتفع رجوع کند.