چکیده:
اصطلاح «خانوادهمحوری» که در سالهای اخیر وارد ادبیات حقوقی جمهوری اسلامی ایران گردید، مقتضی «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات» است. این معنی در حقوق خصوصی مستلزم ترجیح مصالح کلان خانواده بر حقوق اعضای آن و در حقوق عمومی، مستلزم هماهنگسازی اقدامات ملی با نیازها و مصالح کلان خانواده میباشد. این هدف مهم در فقه اسلامی و نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران با چالشهایی مواجه میباشد. احکام شرعی در فرایند اجتهاد از نصوص دینی استنباط میگردد و انطباق آن با مقاصد کلان شریعت، ازجمله اصل استحکام خانواده لحاظ نمیگردد. ازسویدیگر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، معیار اعتبار قوانین موضوعه، احکام شرعی است و انطباق آن با مصالح خانواده موردتوجه قرار نمیگیرد. مبتنی بر این مسائل، خانوادهمحوری مقتضی تغییر در شیوه استنباط احکام خانواده و نیز اصلاح شیوه قانونگذاری و کنترل شرعی آن است.
خلاصه ماشینی:
1. چالشهای خانوادهمحوری در فقه و نظام قانونگذاری ایران فرجالله هدایتنیا 1 چکیده اصطلاح «خانوادهمحوری» که در سالهای اخیر وارد ادبیات حقوقی جمهوری اسلامی ایران گردید، مقتضی «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات» است.
این الزام حقوقی در کنار تأکید اسناد بالادستی بر ضرورت خانوادهمحور بودن همه قوانین و مقررات این پرسش را مطرح مینماید که آیا به دستور قانون اساسی باید قوانین را بر مبنای احکام شرعی تنظیم کرد یا به دستور اسناد مزبور باید مصالح کلان خانواده را مبنا و معیار قانونگذاری قرار داد؛ یا هر دو باید معیار قانونگذاری باشد؟ بدینترتیب چگونگی هماهنگسازی مسائل یا قواعد خانواده با مصالح آن در فقه و حقوق خانواده دو چالش مهم و دغدغه علمی است که این نوشتار میکوشد آنها را موردمطالعه قرار دهد و راهحل آن را بررسی کند.
بنابراین خانوادهمحوری در فقه اسلامی چه معنا و مبنایی دارد؟ در پاسخ میتوان گفت: این درست است که خانواده سازمان یا شخصیت حقوقی ندارد، ولی از عناصر سازنده و تشکیلدهنده خانواده، توصیفهای مثبتی در منابع اسلامی دیده میشود و از مجموع آنها میتوان نتیجه گرفت که خانواده یک نهاد ارزشمند و در شمار اصول و ارزشهای بنیادین قرار دارد.
». ب) از بعضی اصول دیگر قانون اساسی چنین برمیآید که معیار اظهارنظر شرعی شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس «احکام اسلام» است؛ مانند اصل 72 که در آن آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد...