چکیده:
طبق اصل نسبی بودن قراردادها، یک عقد نمیتواند حقوق اشخاص ثالث را متأثر کند. عکس این حالت نیز صادق است و حقوق اشخاص ثالث هم اثری بر عقد ندارد. با این حال، گاهی در حقوق وضعیتی ایجاد میشود که در آن، اگرچه عقد برای اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمیکند اما حقوق بالقوه ایشان را مورد تهدید قرار میدهد؛ مانند فروش عین مرهونه توسط راهن. برای بررسی چنین وضعیتی، دو نظریه ارائه شده است: استنادناپذیری و عدم نفوذ مراعی. حقوقدانان در مورد نسبت میان این دو و مصادیق هریک از آنها اختلافنظر دارند. پرسش اصلی مقالهی پیشرو این است که آیا دو نهاد مذکور، یکسان هستند، یا دو نهاد متفاوت با ماهیت و اهداف و آثار جداگانه هستند؟ هدف از طرح این پرسش و پاسخ به آن، ایجاد یک وضوح نظری در حوزه برخورد حق ثالث با حقوق متعاملین است. بدیهی است که وضوح نظری، مقدمه ایجاد رویه واحد در تصمیمگیریهای قضایی است. مدعای مقاله پیشرو این است که این دو نهاد یکی هستند. هر دوی این نهادها برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد شدهاند؛ در هر دوی آنها عقد، میان متعاملین صحیح اما در مقابل شخص ثالث بیاثر است. اِعمال حق ثالث نیز حسب مورد ممکن است باعث انفساخ عقد شود یا بر آن اثری نداشته باشد.
In accordance with privity of contract, a contract cannot confer rights or impose obligations to third parties; but, as a legal reality, a contract is invocable against third parties, and they cannot ignore its effect. The reverse of the mentioned situation is, also, true and third parties cannot affect a contract. Nonetheless, there is a borderline state in which a contract affects the third party’s potential right, although it does not directly confer rights or impose obligations. There are two theories to set out this situation: inoperativeness and non-opposability. Jurists have different opinions about the instances of, and the relation between, them. This article claims that they are the same. They both are created to protect the rights of third parties; in both states, the contract has effects between contracting parties and has no effect to third parties. Applying the third party’s right, according to circumstances, can dissolve the contract or does not affect it.
خلاصه ماشینی:
تفاوت اصلی میان موقوف و مراعی در این است که در عقد غیرنافذ موقوف ، مانند عقد اکراهی و فضولی، ارکان اصلی عقـد بـه طـور کامـل جمع نشده اند و لذا مقتضی به شکل تام موجود نیست ٢؛ ولی در مراعی، مقتضی و سبب کامل است و وجود یک مانع ، یعنی تعلق حق شخص ثالـث ، از تـأثیر عقـد جلـوگیری میکند٣.
در جایی گفته شده اجرای حق ثالث در مراعی باعث بطلان عقدی میشود که پـیش از آن نیز نفوذ حقوقی نداشته (کریمی، ١٣٩١: ١٨٠) و در جایی دیگری آمده است کـه در سـایر مصادیق مراعی غیر از اخذ به شفعه نیز عقد، میان طرفین ، به نحـو متزلـزل ، واجـد اثـر است و از همان ابتدا مقید به رفع مانع منعقد میشـود و صـحت تـأهلی١ دارد (کریمـی، .
همان طور که در بخش پیشین با استدلال گفته شد، از نظر ما عقد مراعـی میـان طـرفین صحیح است ؛ بنابراین ، ضمن کنار نهادن نظریه کشف باید گفت کهِ اعمـال حـق ثالـث باعث انفساخ عقد مراعی میشود؛ مگر در حالتی کهِ اعمال حق ثالث و تداوم عقد میان طرفین با هم تعارضی نداشته باشند؛ مانند ماده ١١٦ قانون تجارت .
با توجه به اینکه در قسمت های پیشین نظریه کشف را رد و صحت عقـد مراعـی میان متعاملین پذیرفتیم ، باید گفت : اثرِ اعمال حق ثالث در عقد غیرنافذ مراعی، انفسـاخ عقد است مگر در مواردی مانند ماده ١١٦ قانون تجارت که شرح آن گذشت .