چکیده:
اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است. نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه میباشد. درماده 1117ق. م. شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. لذا زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید. فقهای امامیه به سه دسته تقسیم شدهاند. دسته اول: مشهور فقهای امامیه معتقدند به صورت مطلق موقوف به اجازه زوج دانستهاند حتی خروج زن، بدون اجازه از منزل شوهر در هر حال نشوز محسوب میشود. دسته دوم مثل مرحوم خویی (ره) و اکثر فقهای معاصر به احتیاط معتقدند. دسته سوم به تفصیل قایلند به این معنا که اجازه شوهر زمانی لازم است که خروج زن منافی حق استمتاع شوهر باشد و در غیر آن لازم نیست. واین درحقوق موضوعه تاثیر داشته و درقوانین به چشم میخورد از آثار ریاست مرد بر خانواده این است که وی میتواند با اشتغال زوجه مخالفت نماید. ولی مطابق ماده 1117 ق. م. حق مرد در ممانعت از اشتغال همسر مطلق نیست. لذا لازم است، حدود اختیار زوج در این مورد بررسی گردد.
خلاصه ماشینی:
مکارم شیرازی در این خصوص بیان نمودهاند: در صورتی که اشتغال زوجه در ضمن عقد لازمی مثل عقد ازدواج شرط شده باشد زوج نمیتواند مانع اشتغال او شود در غیر اینصورت حق دارد از اذن خود برگردد، مگر در مواردی که به خاطر اذن زوج مسؤولیتها را پذیرفته و ناچار است آن را ادامه دهد (گنجینه آرای فقهی- قضایی، سوال 5760) موسوی اردبیلی نیز مینویسد: در موردی که اذن شوهر لازم باشد، اذن ابتدایی مجوز ادامه نیست، یعنی میتواند در ادامه منع نماید، مگر اینکه قطع کار موجب خسارت بر زن باشد یا زوج تعهدی داده باشد که باید به تعهد خود عمل کند.
همچنین ماده ١٨ قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٥٣ نیز اشاره کرده است: شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع كند.
مفاد قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت از خانواده آمده است، تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده و کسی که مدعی منافیبودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا کرده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تایید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود.
8-4- ماده 1117 قانون مدنی از آثار ریاست مرد بر خانواده این است که وی میتواند با اشتغال زوجه مخالفت نماید.
در غیر این صورت باید بیان میشد: اگر اشتغال زوجه با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین منافات داشته باشد، شوهر میتواند مانع شود.