چکیده:
اثبات همهی اجزای رکن مادی تجاوز جنسی، مستلزم ارائهی ادلّهی اثبات میباشد، بنابراین در این پژوهش، چالشهای موجود در شیوهی ساماندهی ادلّهی اثبات، با استفاده از تجربههای قضائی، مورد بررسی قرار گرفت. بررسیها نشان می دهد دو دلیل شهادت شهود و اقرار، از دلایل ناکارآمد در اثبات دعوی تجاوز جنسی به شمار می روند؛ زیرا قیود فراوانی بر این دو دلیل، از سوی قانونگذار مقرر شده که بر توان اثباتی آنها تأثیر گذاشته است. لذا این پژوهش، وضعیت اقرارهای ناقص و انکار شده و اقرار نزد سایر کنشگران غیرقاضی محکمه و پیچیدگیهای حاکم بر شهادت شهود از جمله مشاهده ای بودن شهادت و امکان عدول از شهادت در دعوی تجاوز جنسی مورد بررسی قرار گرفته است، امّا علم قاضی به لحاظ گستردگی قراین علمآور، از مهمترین دلایل به شمار می رود که مصادیقی از این قراین با استفاده از تجربههای قضائی استخراج شده است هرچند بررسی رویهی قضائی نشان میدهد که شبهه بر تمام ارکان مادی جرم تجاوز جنسی، سایه افکنده و یکی از دلایل عمدهی نقض رأی در دیوان عالی کشور است که به لحاظ گستردگی استناد به شبهه، حقوق بزهدیدگان به شدّت در معرض تهدید قرار گرفته است.
Proving all the material elements of rape requires the presentation of evidence, so in this study, the challenges in the way of organizing the evidence were examined using judicial experience. Studies show that two reasons for witness testimony and confession are ineffective reasons in proving a rape case; Because many restrictions on these two reasons have been imposed by the legislature, which has affected their probative value. Therefore, this study examines the status of incomplete and denied confessions and confessions of other non-judicial actors and the complexities of witness testimony, including the observance of testimony and the possibility of deviating from testimony in a rape case, but the judge's knowledge is extensive. Scientific evidence is one of the most important reasons that examples of these evidences have been extracted using judicial experience. It is the supreme country that, in terms of the extent to which suspicion has been invoked, the rights of victims have been severely threatened.
خلاصه ماشینی:
اگرچه در فقه، عدهای از فقها صرفاً انکار بعد از اقرار در مجازات رجم را موجب سقوط حد رجم میدانند (نجفی، 1404: 41/292؛ محقق حلّی، بیتا: 214)، اما گروهی از فقها قائل به سقوط حد قتل و رجم در صورت انکار بعد از اقرار میباشند (ترابی شهرضایی، 1390: 1/7؛ طباطبایی حائری، 1404: 2/249) که قانون مجازات اسلامی در ماده 173 قائل به سقوط حد قتل و رجم در صورت انکار بعد از اقرار میباشد و بدون توجه به اینکه تجاوز جنسی از جمله جرایمی است که حقاللّٰه صرف نبوده، بلکه جنبۀ حقالناسی آن غلبه دارد (توجهی و توکلپور، 1390) بنابراین بر خلاف رجوع از اقرار در حقاللّٰه محض که به لحاظ حصول شبهه، ثبوت حد را از بین میبرد در سایر موارد، رجوع از اقرار نباید به نفوذ و اعتبار اقرار، خللی وارد نماید (مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، بیتا: ج9)؛ امری که قانونگذار آن را نپذیرفته و باعث ناکارآمدی اقرار در تجاوز جنسی ماده 78: «در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند».