چکیده:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تیره شدن روابط ایران و آمریکا و در نهایت تصرف سفارت امریکا توسط دانشجویان ایرانی، دولت امریکا بر آن شد تا از طریق اعمال راهبردهای خصمانه که از طریق اهرم کنگره امریکا تنظیم شده بود، بیشترین میزان فشار ممکن را بر دولت و ملت ایران وارد آورد. در همین راستا از سال ۱۹۷۹ تا کنون۲۰۱۴- این فشارها که عمدتا اقتصادی میباشند روز به روز گسترده تر و شدیدتر میشود. این در حالی است که تحریمهایی نیز تحت لوای قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران اتخاذ شده است. در حقیقت دولت ایران علاوه بر تحمّل تحریمهای شورای امنیت با تحریمهای یک جانبه امریکا و به تبع آن اتحادیه اروپا نیز روبروست. از طرف دیگر، کنگره امریکا از سال ۱۹۹۶ با اصلاح قانون مصونیت دولتهای خارجی این کشور، استثنای جدیدی را به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولتها، تحت عنوان «استثنای تروریسم» افزوده و به محاکم داخلی صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولتهایی که با این کشور رابطهای ندارند اعطا کرده است که در میان لیست کشورهای حامی تروریسم نام دولت ایران دیده میشود. دادگستری امریکا با در اختیار داشتن این فهرست که از سوی وزارت خارجه امریکا تهیه شده سعی در پرداخت جبران خسارت به زیان دیدگان و بازماندگان شاکی بوده و تا کنون ایران را محکوم به پرداخت مبالغ هنگفتی کرده است.
با توجه به مسائل مطرح شده دو سوال به ذهن متبادر میشود؛ اول اینکه آیاعملکرد قوه مقننه در صورت تخلف بین المللی مسئولیت بین المللی برای دولت امریکا ایجاد میکند؟ دوم این که به طور خاص، مصوبات کنگره امریکا در خصوص سلب مصونیت از ایران و نیز تحریمهای یک جانبه علیه ایران برای این دولت مسئولیت آور است؟
در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر دادههای کیفی اخذ شده از مطالعات کتابخانهای به سوالات فوق الذکر پاسخ میدهد.
در پایان، محقق به این نتیجهگیری میرسد که دولت امریکا به واسطه ی مصوبات رکن قانونگذاری خود در زمینه تحریمهای یک جانبه سخت علیه ایران و اجرای قانون «به استثنای تروریسم ٢٠٠٨» در خصوص سلب مصونیت حاکمیت ایران طبق مفاد طرح مسئولیت بین المللی دولتها، ناقض اصول کلی حقوق بین الملل است ودولت ایران با داشتن ظرفیت طرح دعوا علیه امریکا از طریق عهدنامه مودّت و دوستی ١٩٥٥ میتواند به احقاق حقوق خود از طریق توقّف عمل خلاف بین المللی دولت امریکا و جبران خسارت وارده، نائل گردد.