چکیده:
حقوق بینالملل مانند نظامهای حقوقی داخلی ممکن است قانون اساسی مدونی نداشته باشد، اما میتواند از رویکرد دستورگرایانه در خوانش و تفسیر قواعد خویش بهرهمند شود. مقالۀ حاضر در تلاش برای پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان این رویکرد، ارزشهای نهفته در آن و پیامدهای حقوقیاش را شناخت، ابزارهای گوناگونی را معرفی میکند و نشان میدهد ضمن آنکه حقوق طبیعی، نقش مهمی در استحکام رویکرد دستوری دارد، محاکم قضایی بینالمللی نیز میتوانند از رهیافتهای شهودگرایانۀ عقلانی در چارچوب نظم حقوقی، برای شناخت هنجارهای اساسی بهره ببرند. مقالۀ حاضر با روش تحقیق توصیفی نشان میدهد که ممکن است بتوان از بازخوانی هنجارهای قراردادی و عرفی، ارزشها و قواعد اساسی را بازشناسی کرد که قرائت و فهم کلی از نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار میدهند.
International law as domestic legal systems may not has a codified constitution, but it can use constitutionalist approach in reading and interpretation of its rules. This paper studied how can recognize this approach, its hidden values and legal consequences, then introduce various tools and shows that natural law has an important role in strengthening constitutional approach, also international courts can apply rational intuitionist approaches to recognize constitutional norms. This study by descriptive research method concludes that recognition of constitutional values and norms is by rereading contractual and customary norms, and it affects general reading and understanding of legal order.
خلاصه ماشینی:
مقالۀ حاضر در تلاش براي پاسخ به اين پرسش که چگونه مي توان اين رويکـرد، ارزش هـاي نهفتـه در آن و پيامدهاي حقوقي اش را شناخت ، ابزارهاي گوناگوني را معرفي مي کند و نشـان مـي دهـد ضـمن آنکه حقوق طبيعي، نقش مهمي در استحکام رويکرد دستوري دارد، محاکم قضايي بـين المللـي نيز مي توانند از رهيافت هاي شـهودگرايانۀ عقلانـي در چـارچوب نظـم حقـوقي، بـراي شـناخت هنجارهاي اساسي بهره ببرند.
به عـلاوه ، احتمـالا چنـين فراينـدي بـه علـت واگذاري اختيار به هيأت قضات بين المللي ، غيردموکراتيک فرض شده ، ممکن است بـا مخالفـت دولت ها که همچنان حامي روش هاي رضايت محورانه در خلق و توصيف قواعد حقوق بين الملـل هستند، مواجه شود؛ چراکه چنـين شـهودگرايي ممکـن اسـت عمـلا موجـب لجـام گسـيختگي اختيارات نهادهاي قضايي بين المللـي و سـيطرة آنهـا بـر دولـت هـا شـود و بـا وجـود دکتـرين دستورگرايي که حـافظ تفکيـک قـوا (در نظـام هـاي ملـي) (قلضـي، ١٣٨٠: ١٧٥) و تخصـيص کارکردها (در نظـام بـين المللـي ) اسـت (٤٣ para ,١٩٩٥ ,ICTY ;٥١ :٢٠٠٦ ,De Wet)، مراجـع مزبور را در جايگاه قانونگذاري بين المللي قرار دهد که با مباني و استانداردهاي نظام بين المللـي سازگار نيست ؛ دوم اينکه شهودگرايي مي تواند در چارچوب معتدل خويش يعني در قالب منطق حقوقي عرضه شود؛ به اين معنا که از طريق استنتاج رويکردهـاي تـازه و قواعـد نـوين از قلـب نيازهاي اجتماعي بين المللي و مباني حقوقي موجود به ويژه با اسـتعانت از اصـول کلـي حقـوقي به عنوان مبناي حقوقي معتبر براي دستورگرايي (شهبازي، ١٣٩١: ١٨٧) به رفع خلأهاي نظـام حقوقي کمک کند.