چکیده:
یکی از اسباب مالکیت، حق شفعه میباشد؛ برای تحقق حق شفعه شرایطی، وجود دارد که بر پایه دیدگاه مشهور فقیهان و قانون مدنی که از همین دیدگاه در این زمینه الهام گرفته است، یکی از شرایط تحقق حق شفعه، غیرمنقول بودن مال است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد، ولی در مورد اموال منقول چنین اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از فقیهان به ثبوت حق شفعه در اموال منقول باور دارند و دیگران چنین حقی را در اموال منقول باور ندارند. این پژوهش، دیدگاه فقیهان را در اینباره مورد واکاوی قرار میدهد و با بررسی ادله به این نتیجه دست مییابد که حق شفعه در همه اموال، اعم از منقول و غیرمنقول قابلیت جریان دارد. علت اینکه فقیهان بیشتر به جریان حق شفعه در اموال غیرمنقول گرایش پیدا کردهاند اینست که حق شفعه برای رفع ضرر وضع شده است و با توجه به این که، در اموال غیرمنقول ضرر دوام بیشتری دارد، ایشان، غیرمنقول بودن مال را یکی از شرایط تحقق حق شفعه در نظر گرفتهاند، ولی این قضیه، نمیتواند دلیلی باشد بر اینکه حق شفعه در اموال منقول قابلیت جریان ندارد، بلکه، در مواردی هم حق شفعه در اموال منقول جاری میشود. بنابراین، اینکه غیرمنقول بودن مال در حق شفعه به عنوان یکی از شرایط تحقق حق شفعه است، توجیه منطقی نداشته و با مبانی و ادله حجیتی حق شفعه سازگاری ندارد.
خلاصه ماشینی:
از جمله فقيهان اماميه، شيخ طوسى و پيروانش و از فقیهان اهل سنت، ابو حنيفه و بیشتر فقهاى مالكى، درختان و ساختمانها را به این دلیل که در زمين ثابتند و نقل و انتقال نمیپذیرند و جابهجایی آنها موجب خسارت و تخریب میگردد، اموال غيرمنقول میدانند؛ بنابر دیدگاه مشهور از فقیهان اماميه بر این باروند كه مراد از مال غيرمنقول چيزى است كه از لحاظ ذاتی قابلیت نقل و انتقال را نداشته باشد، البته، منظور این نیست كه عمل انسان سبب این عمل شده باشد (محقق داماد، 1426ق، ج1، صص: 17-16) ثبوت حق شفعه در اموال غیر منقول در مورد جریان حق شفعه در نوع اموال، بین فقیهان اختلاف نظر است؛ مشهور فقیهان معتقدند که، حق شفعه تنها در اموال غیرمنقول جاری است (علامه حلی، 1414ق، ج1، ص: 588؛ محقق حلی، 1408ق، ج3، ص:199؛ صاحب جواهر، 1404ق، ج37، ص: 247؛ فخر المحققین، 1387ق، ج2، ص: 197؛ بحرانی، 1405ق، ج20، ص: 290).
ادله انحصار ثبوت حق شفعه در اموال غیرمنقول 1- روایت عقبه بن خالد از جمله ادله، این دسته از فقیهان، روایت عقبه بن خالد است که از امام صادق (ع) بازگو میکند که پیامبر خدا(ص) حکم کرد که، در زمین و مسکن، حق شفعه برای شریکان وجود ندارد و دیگر اینکه، فرمود: ضرر و زیان رساندنی در اسلام نیست (ابن بابویه، 1417ق، ج3، ص76)؛ «وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ».