چکیده:
اگر شخصی سوالی بپرسد که شقوق مختلفی داشته باشد و مجیب بدون تفصیل دادن بین صور مختلف یا درخواست توضیح و تفصیل از سایل حکمی را بیان کند گفته میشود عدم استفصال یا عدم استیضاح دلیل شمول حکم نسبت به تمام محتملات است. گرچه در کلام بیشتر فقها این دو قاعده از یکدیگر تفکیک نشده است ولی با توجه به فرق داشتن موارد در حکم اینگونه میگوییم که اگر مراد استعمالی سوال مجمل باشد مورد جریان قاعده ترک استیضاح است و اگر مجمل نباشد مورد جریان قاعده ترک استفصال است. سوال این است آیا این قاعده حجت است؟ از طرف برخی اشکالاتی به استفاده عموم از ترک استیضاح شده است. در مقام تحلیل اصل قاعده و بررسی اشکالات میگوییم برای استفاده شمول در مرحله اول باید ثابت شود سوال برای مجیب اجمال داشته (در ترک استیضاح) یا شامل حصه های مختلف (در ترک استفصال) بوده است. در مرحله دوم ثابت شود مجیب برای تشخیص حصه ای که مراد سایل بوده است راهی نداشته است. در ترک استفصال این دو مرحله تمام است و اطلاق ثابت است ولی این دو امر در ترک استیضاح تمام نیست و چون راهی برای اثبات اجمال نزد مجیب نداریم نمیتوانیم شمول حکم را نتیجه بگیریم.
خلاصه ماشینی:
استفاده عموم و اطلاق از ترک استفصال و ترک استيضاح 1 محمد فائزي 2 علي نهاوندي چکيده اگر شخصي سوالي بپرسد که محتملات و شقوق مختلفي داشته باشد و فرد پاسخ گو بدون شرح دادن بين صـور مختلف يا درخواسـت توضـيح و شرح از فرد پرسشگر حکمي را بيان کند، عدم استفصال يا عدم اسـتيضـاح او دليل بر شـمول حکم نسـبت به تمام محتملات است .
بنابراين براي تقسـيم بندي در تعريف دو قاعده بايد گفت ، سـوال سـائل ممکن است سه نوع باشد: ١) اگر سـوال در مقام مراد اسـتعمالي مجمل باشـد مانند اينکه لفظ ، مشـترک لفظي باشد حال خواه از قضـيه خارجيه سوال شود مثلا شخص بپرسد آيا امروز زيد به مدرسه آمد؟ در حالي که زيد بين چند نفر مشـترک اسـت يا اينکه از قضـيه حقيقيه بپرسد مثلا بگويد آيا ماء عين مطهر است ؟ (مشترک بين چشم و چشمه ) اين مورد را ترک استيضاح ميناميم .
(البته اين مسأله که کدام نوع از قرائن را ميتوان اينگونه نفي کرد بحثي مبنايي است و ترک استيضاح از اين بخش خصوصيتي ندارد و در اينجا مجال پرداختن به آن نيست ) در بحث اســتفاده از علم غيب براي فهم مراد ســائل بايد گفت : ظاهر حال ائمه : و سيره اصحاب در شيوه تعامل با روايات ايشان اين است که ظهور عرفي کلام ائمه :حجت اســت .
بنابراين اگر حجيت قاعده ترک استيضاح را بپذيريم ، مي گوييم اين سـوال براي امام ٧ نيز مجمل بوده و ايشان دو احتمال در سوال مي داده است ، حال که امام ٧ فرموده اند اشـکالي ندارد، نتيجه مي گيريم جواب اطلاق دارد و شـامل هر دو صورت مي شود.