چکیده:
در وضع برخی از قواعد حاکم بر عقد ازدواج، نقش اخلاق مورد غفلت قرار گرفته و بر مبنای رویکرد مالی، اقتصادی، معاوضی (داد و ستد گونه) به این قرارداد، اقدام به وضع قواعدی شده است. از نظر نگارندگان، این چالش، از یک سو، از عدم توجه به سرشت عقد ازدواج و ماهیت اخلاقی این قرارداد و از سوی دیگر، از مشخص نبودن جایگاه اخلاق در وضع قانون سرچشمه میگیرد. بنابراین نگارندگان ضمن باور به اینکه باید از خطاهای اخلاقی در عمل (در فرآیند وضع قواعد حقوقی حاکم بر عقد ازدواج) اجتناب کرد، دو پیشنهاد دارند: اول، مرتفع کردن این خلاء که سرشت عقد ازدواج چیست و اخلاق چه جایگاهی در آن دارد؛ دوم، مشخص کردن جایگاه نظری اخلاق در ماهیت و شکل قواعد حقوقی حاکم بر عقد ازدواج.
خلاصه ماشینی:
ریشهیابی چالشهای اخلاقی قواعد حاکم بر عقد ازدواج در قانون مدنی ایران /داود نوجوان1 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در وضع برخی از قواعد حاکم بر عقد ازدواج، نقش اخلاق مورد غفلت قرار گرفته و بر مبنای رویکرد مالی، اقتصادی، معاوضی (داد و ستد گونه) به این قرارداد، اقدام به وضع قواعدی شده است.
آیا متصور است که در عرفی، معنایی از اجاره بفهمند که در عرف دیگر آن معنا را یا نمیفهمند یا معنای دیگری برای اجاره در نظر میگیرند؟ یعنی آیا متصور است که در عرف، در باب معنای اجاره اختلاف نظر وجود داشته باشد؟ علاوه بر اینکه پاسخ به دو پرسش فوق، به احتمال قوی منفی است، در باب عقد ازدواج اگر این دو پرسش را طرح کنیم پاسخ به احتمال قوی، مثبت خواهد بود.
اما این گفته نیز به احتمال زیاد، متضمن این نیست که زوجه بتواند از مطلق وظایف خود امتناع کند و با تغییر مبنای عقد ازدواج که مبتنی بر اخلاق است، با همسرش رفتار اقتصادی داشته باشد (بنگرید به: همان، ۲۴۸-۲۴۷).
10 بر خلاف نظریة قاطبة فقها و حقوقدانان (مبنی بر اینکه زوجه فقط حق امتناع از نزدیکی را تا قبض مهریه دارد نه اینکه حق امتناع از مطلق وظایف زوجیت را داشته باشد)، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تفسیر موسع از منظور قانونگذار را پذیرفته و در رأی وحدت رویة شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ مقرر داشته است: مستفاد از مادة ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید ...