چکیده:
با توجه به ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی» نصب قیم برای صغاری که ولی خاص ندارند» مجانین
و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی
خاص نداشته باشند و برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل
به زمان صغر آنها نباشد» ضروری است. مواظبت شخص مولیعلیه و نمایندگی قانونی او
در کلیة امور مربوط به اموال و حقوق مالی با توجه به نص صریح قانون مدنی از وظایف
و اختیارات قیم است. اما ابهامی که وجود دارد در رابطه با انجام معاملات تجارتی با اموال
محجورین است که آیا او مجاز به انجام آن میباشد یا خیر؟ برای پاسخ به پرسش مذکورء
نیاز به تاسیس اصل و قاعده در صلاحیت قیم است. با توجه به قوانین و مقررات موجود. ء
صلاحیت قیم در خصوص انجام اعمال حقوقی عام میباشد و میتواند تمامی اعمال حقوقی
را با لحاظ غبطه و مصلحت محجور انجام دهد در صورتی که از موارد محدودیتهای مذکور
در قوانین نباشد و در خصوص اعمال تجارتی با اموال محجورین نیز میتوان به استناد اصل
مذکور، در صورتی که مصلحت و غبطه محجور در آن باشد» مبادرت به آن نماید و حتی
میتوان در مواردی چنین معاملاتی را برای قیم الزامی دانست.
خلاصه ماشینی:
(حلـی ، ١٤٢٤: ٢/ ١٧؛ موسـوی خمینـی ، بـی تـا: ١/ ٥١٤؛ علامـه حلـی ، ١٤١٣: ٣/ ١٢؛ فیـض کاشـانی ، بـی تـا: ٢/ ٢٦٦؛ بحـر العلـوم ، ١٤٠٣: ١/ ٣٧) بدیـن جهـت کـه ولایـت حاکـم هماننـد ولایـت مالـک مطلـق نیست (سـبزواری ، ١٤٢٣: ١/ ٥٢٦) بلکـه منـوط بـه وجـود مصلحـت و حاجـت و نیـاز بـه آن اسـت و هـدف از ولایـت بـرای حاکـم و یـا نصـب قیـم در حقـوق کنونـی رعایـت مصلحـت محجوریـن تحـت سرپرسـتی آنـان اسـت ؛ لـذا بـدون رعایـت مصلحـت محجـور عمـل آنـان منافـی بـا هـدف از چنیـن انتصابی اسـت (بحـر العلوم ، ١٤٠٣: ١/ ٣٨) و حتـی برخـی از فقهـا کـه در انجـام اعمـال ولـی قهـری ، عـدم وجـود مفسـده را کافی دانســته اند، در ولایــت حاکــم رعایــت مصلحــت و غبطــه محجــور را لازم می داننــد، چنانکــه مرحـوم کاشـف الغطـاءH بیـان داشـته اند: «در ولایـت حاکـم رعایـت مصلحـت و غبطـه لازم می باشـد چـون مـورد یقینـی از ولایـت حاکـم زمانـی اسـت کـه مصلحـت وجـود داشـته باشـد، بـه خـلاف ولایـت پـدر و جـد پـدری کـه عـدم مفسـده کافـی اسـت » (کاشـف الغطـاء، ١٤٢٢: ٢٤) بـا توجــه بــه عبــارت مذکــور، ایشــان مــورد یقینــی از ولایــت حاکــم را بــا توجــه بــه ادلــه در ایــن رابطـه ، هنگامـی می دانـد کـه غبطـه محجـور رعایـت شـده باشـد، هـر چنـد ایشـان در ولـی قهری چنیـن نظـری نـدارد و عـدم وجـود مفسـده را کافـی دانسـته اسـت ، همـان طـور کـه مرحوم شـهید ثانـی در مسـالک در بیـان فـرق ولایـت حاکـم بـا ولـی قهـری بیـان می دارنـد: تفـاوت ولایـت قهـری بـا ولایـت حاکـم در ایـن اسـت کـه «در ازدواج مولـی علیـه توسـط ولـی قهـری ، عـدم وجـود مفسـده کافـی اسـت و نیـازی بـه وجـود مصلحـت نیسـت ، امـا در ولایـت حاکـم وجـود مصلحـت شـرط در ازدواج محجـور اسـت ».