چکیده:
دلیل اقرار که یکی از ادله مهم اثبات دعوا در حقوق مدنی و فقه میباشد نقش مهمی در دادرسی ایفا میکند و اهمیت آن به حدی است که از آن به «سید الدلائل» تعبیر کردهاند و متعاقباً فقها از آن قاعده «اقرار» را تأسیس نمودهاند. این قاعده نهتنها منطبق با سیره عقلا میباشد بلکه پایههای محکمی نیز در کتاب و سنت دارد چراکه بسیاری از احکام فقهی مستند به کتاب الله میباشد که در تعبیر علمی از آن به آیات الأحکام یاد مینمایند. فقها نیز برای حجیت این قاعده به آیات استناد میکنند که میتوان اهم آن را آیههای 81 سوره آل عمران، 102 سوره توبه و 135 سوره نساء دانست. عدهای از فقهای امامیه چون شهید ثانی و علامه حلی در کتب خویش برای تأیید قاعده اقرار به دلایلی استناد نمودهاند که اولین منبع قاعده مزبور، قرآن کریم به تفصیلی است که بیان شده ولی مخالفان آنان با تفسیر دیگری که از این آیات نمودهاند، معتقدند این آیات در صدد بیان مطالبی غیر از اقرار است و نمیتوان اقرار را به گونهای که در فقه و حقوق از آن بحث میشود از آن به دست آورد.
خلاصه ماشینی:
عـده اي از فقهاي اماميه چون شهيد ثاني و علامه حلي در کتب خويش براي تأييد قاعده اقرار بـه دلايلي استناد نموده اند که اولين منبع قاعده مزبور، قرآن کريم بـه تفصـيلي اسـت کـه بيان شده ولي مخالفان آنان با تفسير ديگري که از اين آيات نمـوده انـد، معتقدنـد ايـن آيات در صدد بيان مطالبي غير از اقرار است و نميتوان اقرار را به گونه اي که در فقـه و حقوق از آن بحث ميشود از آن به دست آورد .
اين حکـم فقهي و حقوقي همانند ساير احکام ديگر متخذ از منابع فقهي يعني کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ميباشد و چون اولين و مهم ترين منبع اجتهاد، کتاب الله قرآن کريم ميباشـد در ١٩٤ نوشتار پيش رو به بررسي دليل اقرار در فقه و حقوق و تطبيق آن با آيات قرآن و جوانـب گوناگونش پرداخته ايم .
اهميت اقرار در حقوق مدني جلد سوم قانون مدني ايران به ادله اثبات دعوا اختصاص يافته است و قانونگـذار طـي مواد ١٢٥٧ لغايت ١٣٣٥ به بررسي و ذکر احکام پنج دليل ثابت کننده ادعا يعني اقـرار، اسناد کتبي، شهادت ، امارات و قسم پرداخته است چراکه هر کس مدعي حقي باشد بايد آن را ثابت نمايد و از نظر قانوني حرف و ادعاي بيدليل مسموع نيسـت و بـه قـول فقهـا «الدليل علي من ادعي واليمين علي مـن انکـر»(بجنـوردي، ١٤١٢، ١٤٠:٣) ولـي بـراي اثبات ادعا نميتوان به هر چيزي متمسک شد بلکه دلايـل ابـزاري بايـد از سـنخ ادلـه اي باشـد کـه قـانون آن را معتبـر دانسـته اسـت (امامي، ١٣١٤، ١٧١:٦؛ کاتوزيـان ، ١٣٨٠، ٢٠١:٢؛ شمس ، ١٣٨٠:١٨٤).