چکیده:
در حقوق ایران ، اصل بر جبران خسارت میباشد. قوانین حقوقی با توجه منابع فقهی و نظرات فقها،
درصورت فوت و یا تلف منافع با توجه به قاعده لاضرر، شخص تلف کننده را مسئول جبران خسارات
وارده آمده میدانند. اما در این میان اختلاف نظراتی وجود دارد چرا که با توجه به تبصره ٢ ماده ٥١٥ قانون
آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست . اما در خصوص عدم النفع و مافع
ممکن الحصول باید قائل به تفکیک شد، لذا با توجه به این تفکیک میتوان برای فوت منافع ممکن الحصول
مسئولیت در نظر گرفت . در نتیجه پژوهش حاضر با این هدف به نگارش در آمده است که به بررسی
مسئولیت ناشی از فوت منافع ممکن الحصول بپردازد. لذا با توجه به روش پژوهش به صورت توصیفی –
تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین حقوقی و استناد به نظرات فقها به این نتیجه
رسیدیم که دادگاه میتواند با توجه به تلف و از بین رفتن منافع ممکن الحصولی که مقتضی وجود آنها
حصول یافته ، شخص تلف کننده را مسئول جبران خسارات وارد آمده بداند و میزان زیان خسارت را با
توجه به شرایط و اوضاع و احوال قرارداد تعیین کند.
خلاصه ماشینی:
مانند درختاني که شکوفه دارند و اين شکوفه ها مقتضي ميوه دادن است و ميوه منفعت درخت به شمار ميآيد چرا که به حکم عادت در آينده ايجاد ميشوند و اين گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود ميداند و چنانچه کسي اينگونه منافع را تلف کند بايد خسارت ناشي از اين اقدام را جبران کند و آن را از اين جهت منافع ممکن الحصول ناميده اند که قطعي الوصول نيست مثلا شکوفه هاي درختان در عرف مقتضي وجود ميوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن ضايع کرده باشد، اما منافعي هستند که به احتمال در آينده ايجاد ميشوند مثل فوت شدن منفعتي که از انجام به موقع يک تعهد ميتوانست حاصل شود مثلا خريدار آرد نتوانسته به موقع آن را تحويل بگيرد، شيريني پخته و آن را بفروشد و حال شيريني در بازار با نزول قيمت روبه رو شده است و از اين جهت سود کمتري عايد خريدار ميشود و قسمتي از اين سود احتمالي از دست وي رفته است که اين را عدم النفع ميگويند يعني مقتضي چنين منفعتي در عين وجود ندارد دشواري و دعوي عدم النفع در مشکل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفاي به عهد است و نميتوان سير متعارف امور را معيار احراز آن قرار داد قانون نيز عدم النفع را نميپذيرد.
١. شهيدي، مهدي، آثار قراردادها و تعهدات ، حقوق مدني، جلد سوم ، چاپ هفتم ، تهران ، انتشارات مجد، ١٣٩٥، ص ٧٣ قواعد حاکم بر مسئوليت مدني ناشي از فوت منافع ممکن الحصول / ٤٣ همانطور که ميدانيم اين دسته از منافع به علت اين که عرف موجود ميباشند، مشمول ضابطه منفعت تفويت شده قرار گرفته و بر مبناي قانون مسؤليت مدني قابل جبران هستند.