چکیده:
در دهههای چهل و پنجاه شمسی، بهویژه پس از جنبش 15 خرداد 1342، فعالیتهای انقلابی برای براندازی رژیم پهلوی افزایش یافت و منجر به تولید و انتشار اندیشههای انقلابی در قالب کتاب، جزوه، نشریه و اعلامیه شد. کتابهای ممنوعه در دوران پهلوی اقسام مختلفی داشت که کتابهای سیاسی و انقلابی مهمترین آنها بود. در این دوره ممیزی کتابها افزایش یافت و کتابهای سیاسی بیشتری در فهرست کتابهای ممنوعه قرار گرفت.
در مقاله حاضر به این موضوع پرداختهایم که حکومت پهلوی برای توقف و کندسازی جریان نگارش، انتشار، توزیع و مطالعه کتابهای ممنوعه انقلابی از چه ابزارها و روشهایی بهره برد؛ و در این راه وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط چه اقدامهایی با چه اهدافی انجام دادند.
خلاصه ماشینی:
نظر کميسيون بررسي مسائل روز اين بود که کتابخانه ملي در ثبت کتاب هاي اجتماعي و سياسي ، حتماً با نظر وزارت اطلاعات عمل کند: زيرا وزارت اطلاعات بيشتر در جريان سياست روز و سياست کشور است ، چون ثبت هرگونه کتب سياسي و اجازه توزيع آن بسيار خطرناک است و چه بسا ممکن است بعضي اوقات ديگران از مندرجات کتب سياسي منتشره در ايران سوءاستفاده نموده و يک بحران سياسي و ديپلماسي براي ما به وجود آورند و در اين باره هرچه بيشتر مراقبت و دقت به عمل آيد بهتر است (معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور، ١٣٩١: ٢٥٢/١).
٢. نظارت بر روند صدور مجوز چاپخانه ها و ساير بخش هاي مرتبط با نشر: بنابه تصميم کميسيون بررسي مسائل روز مصوب شد کليه امور صدور پروانه تأسيس چاپخانه ، گراورسازي ، مؤسسه تبليغاتي و کارت صلاحيت مديريت اتحاديه هاي صنف صاحبان 51 چاپخانه ، صنف سازندگان کليشه و گراور، صنف تهيه کنندگان فتوکپي و پلي کپي ، صنف توزيع کنندگان جرايد داخلي و صنف فروشندگان مطبوعات خارجي را به دليل اهميت و نوع کار و حساسيت موضوع و رعايت مصالح مملکتي و نيز به استناد قانون تأسيس وزارت اطلاعات به جاي اتاق اصناف پايتخت ، بر اساس آيين نامه و مقررات فعلي و رويه جاري منحصراً به عهده وزارت اطلاعات واگذاشته شود (معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور، ١٣٩١: ٩٠٠/٢).
از سال ١٣٥٣ به نحو محسوسي تعداد موارد بررسي شده براي ممنوع کردن ، جمع آوري و نظارت بر ناشران و کتاب فروشي ها و از اين دست اقدام ها، افزايش يافت که مؤيد فعاليت بيشتر مخالفان و انقلابي ها نيز بود (معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور، ١٣٩١، جلد ٢، از سند ٥٩٣ تير ١٣٥٣ تا سند ٦٤٣ خرداد ١٣٥٦).