چکیده:
یکی از نهادها و تأسیساتی که با آنکه کاربرد فراوان در فقه و حقوق دارد، بهنحو تحلیلی کمتر به ابعاد این نهاد پرداخته شده، مسئلۀ ولایت پدر بر فرزند است. در این نوشتار تلاش میشود ماهیت ولایت پدر نسبت به فرزند طبیعی و شرعی، از لحاظ حق یا حکم بودن در فقه امامیه و حقوق مدنی بررسی شود. بررسی منابع فقهی نشان میدهد تعبیر ائمۀ معصومین(ع) در روایات و عبارات فقها از ولایت بهعنوان حق ولایت، ناظر به معنای عام حق است که شامل حکم میشود. همچنین با توجه به قابلیت اسقاط که فقها آن را اصلیترین ویژگی حق به معنای خاص میدانند، عدم اسقاطپذیری در ولایت، از حکم بودن این نهاد چه در مورد فرزند شرعی و فرزند طبیعی نشان دارد و قانون مدنی نیز اگرچه تصریح به این امر ندارد، با توجه به تبعیت آن از نظر مشهور با این نظر موافق است. شایان ذکر خواهد بود که در مورد فرزند طبیعی نیز با توجه به نظر فقهای معاصر، همۀ آثار بهجز ارث مترتب میشود.
One of the institutions that has less considered analytically from different dimensions, despite having vast applications in law and jurisprudence, is the guardianship of father over the child. This writing tries to investigate the nature of the guardianship of father over the natural child and legitimate child from the viewpoint of right or rule in Imamiyyah jurisprudence and civil law. The study of jurisprudence resources shows that the interpretation of the guardianship in the traditions of infallible Imams (peace be upon them) and the statements of the jurists pertains to the general meaning of the right that includes the rule. Considering, in addition, the capability to waive the right that is regarded by the jurists as the main specification of the right in its specific term, the lack of capability to waive the right of guardianship shows the ruling role of this institution both for the legitimate child and the natural child. Despite the fact that it has not been stipulated in the civil code, since it is followed by the famous jurists, the civil code also agree with that. It is worth mentioning that according to the opinion of the contemporary jurists all of the effects of the guardianship except inheritance are applied to the natural child too.
خلاصه ماشینی:
همچنين با توجه به قابليت اسقاط که فقها آن را اصليتـرين ويژگـي حـق بـه معنـاي خـاص مـيداننـد، عـدم اسقاط پذيري در ولايت ، از حکم بودن اين نهاد چه در مورد فرزند شرعي و فرزند طبيعي نشان دارد و قانون مـدني نيـز اگرچه تصريح به اين امر ندارد، با توجه به تبعيت آن از نظر مشهور با اين نظر موافق است .
ايشان پنج صورت را بيان ميکند که قسم اول شامل حقوقي است که قابليت هيچ يک از اسقاط ، نقل وانتقال را ندارد و مواردي نظير حق ولايت ، حق توليت و حق نظارت را بـه عنـوان مصاديق اين دسته از حقوق ذکر کرده اند؛ چرا که حق داراي يک معناي واحد نيست و حـق در هر مورد و مصداقي معناي خاص خود را دارد (اصفهاني، ١٤١٨: ٤٧).
در مجموع روشن ميشود که فقهـاي اماميـه ، ولايـت ولـي قهـري را از جملـۀ احکـام تکليفي ميدانند، اگرچه برخي معاصران در تکليفي و وضعي بودن آن ترديد کرده اند، اما در نهايت نظر به حکم بودن دادند؛ به عبارت ديگر تعبير حق از حق ولايت در لسـان اخبـار و کلمات فقها، به معناي حق در معناي عام آن است که شامل ملک ، حکم و حـق بـه معنـاي خاص خواهد بود و بر اين اساس حق ولايت بـه عنـوان مصـداق صـورتي کـه حـق قابـل اسقاط ، نقل وانتقال نيست ؛ از بحث حق به معناي خاص آن خارج و از جملۀ احکام تکليفي محسوب ميشود.