چکیده:
در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع میکند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح مینماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رأی دیوان، اختلافنظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی میدانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع میدانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رأی مذکور را مورد ارزیابی قرار میدهد. به اجمال میتوان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات میباشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک است
In a transaction with another’s property, when the owner returns to his property and discovers the corruption (invalidity) of the transaction, the seller is obliged to return the price to the customer. In the meantime, the responsibility of the seller in order to guarantee the guarantee (responsible) for claims in connection with the ownership (guarantor for compensation in cases which the object of a sale belongs another person) and compensation of the indemnities incurred to the ignorant customer raises the question of what criteria and standard are there to calculate the compensation for the devaluation of the price? The uniform vote of judicial procedure No. 733 of the Supreme Court is an important step in responding to this legal problem, but there is still disagreement over the scope of compensation for the subject of the Supreme Court’s ruling. Some votes consider the criterion of compensation in the seller’s obligation to return the price based on the rate announced by the Central Bank, while others consider the seller to be obliged to compensate the value of the seller on the day of object (price at the time of delivery). This research intends to evaluate the mentioned decision analytically and in short, it can be definitely said that the compensation of money inflation according to the criteria announced by the Central Bank is able to compensate damages and the imposition of an obligation beyond it is contrary to the basis of guarantee (responsible) for claims in connection with the ownership (guarantor for compensation in cases which the object of a sale belongs another person).
خلاصه ماشینی:
در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح مینماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است.
زمانی که شخصی مال غیر را میفروشد و بعداً با رجوع مالک به مال خود، حکم بر فساد معامله میگردد، آیا با صرف استرداد عین ثمن (وجه نقد) بایع فضولی از مسئولیت رهایی خواهد یافت یا خیر؟ رأی شماره 733ـ 15/07/1393 دیوان عالی کشور که در باب تفسیر واژه «غرامات» مذکور در ماده 391 قانون مدنی آمده است، گامی است که در این خصوص برداشته شده است.
م. به کاهش ارزش ثمن، محل اختلاف مراجع قضایی بود تا اینکه رأی وحدت رویه شماره 733 صادر شد: «به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات واردشده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است...