چکیده:
اصل ابقای عقود، که از ابتکارات استاد جعفری لنگرودی است، در مقام بیان این امر است که عرف عادت اقتضا دارد عقد مختل شده یا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. قلمرو اصل ابقای عقود وسیعتر از نهادهای مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظریۀ ادارة عقد است و مراحل تراضی، اجرای عقد و خیارات را در بر میگیرد و حتی شامل ایقاعات و عقود جایز نیز میشود. نظریه اصل ابقای عقود، از این حیث که قلمرو عام دارد و مصادیقی را شامل میشود که سایر نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش نمیدهند، مفید به نظر میرسد. قانون مدنی نیز در برخی موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقای عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانونگذار و مشهور فقها روش و راهکار متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج حاصل از ابقای عقود و پذیرش آنها از سوی عرف عادت باید تامل کرد.
The principle of maintaining contracts is one of the initiatives of Prof. Jafari Langroudi, who is in a position to state that the custom of habit requires that a broken or violated contract be maintained and repaired. The scope of the principle of contract maintaining is wider than similar institutions such as the pacta sunt servanda (principle of necessity), principle of correctness and the theory of contract management. It includes the stages of conciliation, the execution of contracts and options, even unilateral legal acts and revocable contracts. The theory of contract maintaining seems useful in that it has a general scope and includes instances that are not covered by other legal institutions and rules. The civil law has also chosen a solution that is in line with the principle of retaining contracts; Such as option in sales unfulfilled in part and option of unfulfilled conditions. However, there are several cases in which the legislator and jurists have chosen different methods and strategies and should reflect on the effects of this principle and its compliance with civil law, the economic results of maintaining contracts and their acceptance by custom.
خلاصه ماشینی:
قانون مدنی نیز در برخی موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقای عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانونگذار و مشهور فقها روش و راهکار متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج حاصل از ابقای عقود و پذیرش آنها از سوی عرفِ عادت باید تامل کرد.
اصل ابقای عقود در مقام بیان این ادعا است که، در کنار اصل لزوم و اصل صحت عقود و نظریة ادارة عقد، اصل دیگری وجود دارد که در مراحل تراضی و اجرای عقد و به گاه فسخ قرارداد تلاش دارد عقد اختلال یافته یا نقض شده را نگهدارد و مرمت و اصلاح نماید، زیرا عرف عادت چنین اقتضا دارد.
الف- تعریف اصل ابقای عقود از نظر این حقوقدان مبتکر «آنچه که در هر دو فقه (اسلام و روم) مشترک است این فکر است که آن اشتباه- که رضای عاقد را معیب میکند و موجب عدم نفوذ عقد میگردد- و آن اختلال رضا- که موجب خیار فسخ است- عقد را به کلی منتفی نمیکند، بلکه به صورت موجودی ناتمام در میآورد که قابل اصلاح است» پس مصلحت جامعه اقتضا میکند که نباید به دستاویز هر اشتباهی که در رضایت خلل ایجاد کند عقد را باطل اعلام نمود «باید عقد را مرمت و ابقا کرد» «پس تعریف کوتاه اصل ابقای عقود این است: عقودی که دچار اختلالی شوند ابقاء میشوند تا دست مرمت و تعمیر، آنها را به صورتی که شایسته است دریابد.