چکیده:
شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد» دارای منافع و فعالیت مشت رک هستند
و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد. مانند
دولت. شهرداری» بانک هاء موسسات برای مثال موسسه قانون یار یک شخص حقوقی تلقی می
گردد به بیان راحت تر شخص حقوقی به ماهیت وجودی اعتباری اطلاق می شود که زنده نیست و
انسان هم نیست که مستقلا طرف حق واقع شود. شخصیت حقوقی با شخص حقوقی بسیار متفاوت
است. در ویکیپدیای انگلیسی نیز برای ۳۵۲۶۵۲۵1۷ |۱۵83 نوشتاری هست که به معنای
"شخصیت حقوقی " می باشد نه "شخص حقوقی ". در خصوص تعریف شخصیت حقوقی» همانند
بسیاری از اصطلاحات حقوقی از دیدگاه های متفاوت سخن رانده شده است. اختلاف موجود از
یک سو به برداشت های گوناگون از ماهیت و معنای عبارت شخصیت حقوقی باز می گردد و از
سوی دیگر به عناصر ناهمگونی که هریک از ارائه کنندگان تعریف بر میشمارند» مربوط می شود.
فقدان تعریف در حقوق موضوعه و سکوت روبه قضایی به این اختلاف دامن زده است» چراکه
قانون گذار با به رسمیت شناختن مفهوم شخصیت حقوقی در قوانین مختلف» تنها به برخی از
پیامدهای شناسایی این نهاد اشاره نموده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در شناسایی» بطن و
ماهیت شخصیت حقوقی می گردد.
خلاصه ماشینی:
شناختن شخصیت حقوقی برای جمعیت یا موسسه ای به این معنی است که اولاعده ای از اشخاص طبیعی که اعضا آن جمعیت یا موسسه هستند دارای منافعی مشترکند ثانیا این منافع مخصوص آنها بوده و بکلی از منافع سایر افراد جدا و متمایز است ثالثاً اعضا گروه مزبور از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث , تمام آنها حکم واحدی را دارند مثلا قراردادی که یکی از اعضا به عنوان نماینده جمعیت امضا کند تمام اعضای متعهد می گردد یا دعوایی که یکی از اعضا بنمایندگی جمعیت در دادگاه طرح کند مثل این است که دعوی مزبور از طرف همه آنها طرح شده باشد منتهی باید دانست این تعاون و همبستگی بین اعضا درحدود هدف و مقاصد جمعیت است و بس راجع به سایر امور آزادی اعضا به جای خود محفوظ می باشد.
ماده 395 قانون تجارت در حقوق عمومی وزارتخانه ها بموحب عرف اداری و پاره ای از قوانین در حدود صلاحیت خوداختیاراتی دارند و اعمال حقوقی انجام می دهند ولی این امر دلیل آن نمی شود که ما برای آنها شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت دولت قائل شویم دلیل دیگر که باز همین نظر را تایید می کند آنکه دیون وزارتخانه ها وثیقه واحدی دارند طبق تبصره 18 قانون بودجه کل 1334وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی صادره از دادگاههای علیه دولت منظور قانونگذار از کلمات دولت همان وزارتخانه ها و موسسات وابسته به آنها است از محل درآمد عمومی کشور و آن هم توسط وزارت دارایی قابل پرداخت است نه از محل هزینه عمومی وزارتخانه ها دلیل دیگر آنکه وزارت دارایی بر بودجه و خرج و دخل وزارتخانه ها نظارت شدیدی دارد رئیس حسابداری هر وزارتخانه از طرف وزیر دارایی معین می شود هیچ خرجی جز با موافقت او قابل پرداخت نیست.