چکیده:
کنوانسیون نیویورک متضمن قاعده سازگاری و حق انتخاب مساعدترین قاعده میباشد.با الحاق یک کشور به این کنوانسیون این پرسش مطرح میشود که آیا شناسایی و اجرای یک رای داوری را میتوان به ترکیبی از مقررات مساعد هر دو رژیم حقوقی کنوانسیون و مقررات داخلی کشور متکی نمود.جهت پاسخ به این پرسش ابتدا باید آراء داوری مشمول کنوانسیون به ویژه مفهوم رای داوری غیرداخلی در کشور محل صدور آن را شناخت و سپس با انتخاب رژیم حقوقی یک کشور، مقررات کنوانسیون نیویورک را با مقررات آن سنجید. به این منظور کشور بلژیک برگزیده شده است.زیرا؛ مقررات ناظر بر روند شناسایی و اجرای آراء داوری این کشور در سال 2013 با در نظر گرفتن قانون نمونه آنسیترال اصلاح گردیدند و نظامی مدرن تلقی میگردد. یافتهها نشان میدهند که در صورت وجود یک عامل ارتباط خارجی در رابطه طرفین دعوا رای صادره در کشور محل صدور، غیرداخلی و مشمول کنوانسیون تلقی میگردد. در روند شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون نیز میتوان مساعدترین قواعد رژیم کنوانسیون و مقررات کشور محل اجرا را مورد استناد قرار داد.
More favorable law Right Provision and compability provision are contemplated in New York convention. When a country implement New York Convention, the arisen question is that if someone can invoke more favorable provisions of both convention and domestic laws for enforcement and recognition of an arbitral award. To deal with this question conventional award and in particular non-domestic ones must be clarified. Then by choosing legal regime of a country , the convention provisions should be compared with those of that country. In Belgium rules applicable on recognition and enforcement of arbitral awards are amended in accordance with UNCITRAL model law in 2013. Thus Belgian legal regime is selected. Findings show that if there is a foreign factor in parties` relationship . issued award in the country of origin is viewed as non-domestic. In the process of recognition and enforcement of the arbitral award the more favorable rules of both convention and domestic laws can be invoked.
خلاصه ماشینی:
ابتدا بايد دريافت که آراء داوري مشمول کنوانسيون نيويورک چه آرائي هستند؟ در خصوص رأي صادره در کشوري غير از کشور محل اجراي آن ، اگر اختلافي وجود ندارد، اما معيار دوم کنوانسيون نيويورک چگونه از سوي دادگاه ها تعيين ميگردد؟ به عبارت ديگر براي اينکه يک رأي داوري صادره در کشور محل درخواست اجرا، غيرداخلي و مشمول کنوانسيون تلقي گردد؛ چه اموري ملاک هستند؟ همچنين بايد بررسي نمود که با توجه به حق انتخاب مساعدترين قاعده ، مقررات کنوانسيون و رژيم اجراي رأي مقرر در قانون داخلي کشور محل درخواست اجرا، چه امتيازاتي نسبت به همديگر دارند؟ پس از پاسخ به اين سؤالات ميتوان مسئلۀ اصلي را مورد مطالعه قرار داد، اينکه آيا ميتوان اجراي رأي داوري را متکي به ترکيبي از هر دو رژيم کنوانسيون و قانون داخلي نمود؟ پاسخ سنتي به اين مسئله اين است که متقاضي شناسايي و اجراي رأي بايد از ميان رژيم حقوقي کنوانسيون نيويورک يا رژيم اجرايي داخلي کشور محل درخواست اجرا، يکي را انتخاب نمايد و امکان ترکيب اين دو وجود ندارد.
رأي غيرداخلي تلقي ميگردد و نظر اخير در کشورهاي مختلفي مورد تأييد و عمل قرار گرفته و الگوي در گذر زمان گرايش به گسترش دايرٔە شمول معيار دوم کنوانسيون به آراء داوري صادره در داخل با دستاويز قراردادن عوامل ارتباط مختلف همچون : تابعيت طرفين ، محل اجراي قرارداد يا مقرراتي غير از مقررات داخلي در رويۀ دادگاه ها افزايش يافته است (٤١ :٢٠٠٨ ,Van den berg).