چکیده:
وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام و دارای ویژگیها و احکام مهمی است. مال موقوفه مانند دیگر اموال ممکن است در گذر زمان یا بهدلیل تغییرات در شکل زندگی انسانها، قابل انتفاع و بهرهوری نباشد و یا اینکه در آستانۀ خراب شدن و ازبین رفتن قرار گیرد که در مورد آن باید چارهاندیشی گردد. تبدیل موقوفات در چنین شرایطی یکی از شیوههای مؤثر است که مقالۀ حاضر آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است. از دیدگاه فقها و مواد قانون مدنی میتوان دریافت اصل مسلم در وقف، عدم جواز تبدیل آن است؛ مگر در موارد استثنایی که قانون مدنی به پیروی از فقه آنها را بیان نموده است. روایات، عقل و قاعدۀ فقهی «الوقوفُ عَلَی حَسَبِ ما یُوقِفُها اَهلُها» از مهمترین مبانی برای تغییر و تبدیل موقوفات بوده، ادلۀ حکم تبدیل موقوفات به ادلۀ اولیه و ثانویه منحصر است؛ کم شدن فایدۀ مال موقوفه، مجهولالمصرف شدن، متعذرالمصرف شدن، ازبین رفتن جهت وقف، و زیادی منافع موقوفه، از مصادیق ادلۀ اولیه است، اما ادلۀ ثانویه به علت مقتضیات زمان و مصالح جامعه مطرح میشود که بیشتر این نوع تبدیل بهدلیل اجرای طرحهای عمومی صورت میگیرد. مالکیت بر منافع موقوفات در طرحهای عمومی، عدم فروش و تغییر و تبدیل و شخصیت حقوقی بودن مال موقوفات، از چالشهای موقوفات در طرحهای عمومی است.
Dedication is one of the properties of legal and economic systems in Islam. Endowments, like other things, may not be viable or productive over time or because of changes in human life, or they may be on the verge of being destroyed, which must then be resolved. Therefore, endowment conversion in such a situation is one of the effective ways which has been discussed in this article. From the point of view of jurists and materials of civil law, it can be assumed that the principle of endowment is unlawful unless it is permitted to do so and the civil law states that it follows their jurisprudence. The traditions, wisdom and jurisprudence of "our supreme authority" are among the most important principles of the endowment conversion license, according to which the endorsement of the endowment into primary and secondary reasoning is unique. Consuming is a great endowment of the primary evidence. But the secondary evidence comes from the needs of time and the interests of society, most of which are due to the implementation of public projects. Ownership of endowment interest in public projects, non-selling and transformation and legalization of endowment ownership are among the endowment challenges in public projects.
خلاصه ماشینی:
روايات ، عقل و قاعدة فقهي «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» از مهم ترين مباني براي تغيير و تبديل موقوفات بوده ، ادلۀ حکم تبديل موقوفات به ادلۀ اوليه و ثانويه منحصر است ؛ کم شدن فايدة مال موقوفه ، مجهول المصرف شدن ، متعذرالمصرف شدن ، ازبين رفتن جهت وقف ، و زيادي منافع موقوفه ، از مصاديق ادلۀ اوليه است ، اما ادلۀ ثانويه به علت مقتضيات زمان و مصالح جامعه مطرح ميشود که بيشتر اين نوع تبديل به دليل اجراي طرح هاي عمومي صورت ميگيرد.
نگارندگان مقالۀ حاضر در صدد تبيين بررسي عوامل و حکم تبديل وضعيت مرتبط با شرايط موقوفه و ادارة آن در فقه و حقوق موضوعۀ ايران هستند که براي رسيدن به اين هدف ابتدا ادلۀ آن را که عبارت اند از خرابي موقوفه به گونه اي که با بقا قابل استفاده نباشد، کم فايده شدن مال موقوفه ، مجهول المصرف شدن ، متعذرالمصرف شدن ، از بين رفتن جهت وقف ، و زيادي منافع موقوفه ، بررسي کرده ، سپس به تبيين عناوين ثانويه و مقتضيات زمان ميپردازند.
ثالثا قاعدة فقهي «الوقوف » (قمي، ١٤٠٤ق ، ج ٤، ٢٣٧) نيز مربوط به ايـن مقـام نيسـت ، چون هدف از بيان اين جمله در روايات اين بوده که بايد در مورد موقوفه طبق نظر واقـف و همان طور که شرط نموده است عمل کرد، اما باقي گذاشتن مال موقوفه و عدم جواز بيـع در صورت پيش گفته از شرايط و قيودي که واقف آن ها را انشا نموده است نيست ؛ درنتيجه باقي گذاشتن موقوفه به حالت خودش و عدم جواز بيع به هر صورت ممکن و به صلاح موقوفه و موقوف عليهم بدون فايده است و لغو خواهد بود.