چکیده:
در شرایط کنونی که انواع بنا، بخصوص مجتمعهای آپارتمانی در حال ساخت و ساز و گسترش است، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از عیب ساختمان، بیش از گذشته مطرح شده است که وجود تخلفاتی در زمینه ساخت و سازها و عیوب موجود در ساختمانها، افراد بیشماری همهساله از مشکلات ناشی از آن رنج میکشند، خسارت میبیند یا جانشان را از دست میدهند. این موارد ضرورت بررسی مسئولیت مدنی سازندگان ناشی از عیوب ساختمان را روشن میسازد. در این مقاله سعی شده است تا مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در رابطه با شیوهی جبران خسارت هم میتوان گفت هرچند مطابق قواعد قانون مدنی، تا زمانی که مثل یافت شود یا اعادهی وضع به حالت سابق وجود داشته باشد. حکم به دادن قیمت جایز نیست. اما به دلیل تنوع و گستردگی بالای وسایل مورد استفاده در بنا اعم از لوازم خانگی و مصالح ساختمانی، در عمل جبران به مثل و اعادهی وضع به حالت سابق مشکل و گاه غیرممکن است درنتیجه جبران نقدی مناسبترین شیوه محسوب میگردد. در عنایت سوال اصلی مقاله حاضر میزان مسئولیت و ساختار مسئولیت سازندگان در ساخت ساختمان و خسارات حال و آینده ایجاد شده در این زمینه است که در کل این پژوهش به آن پرداخته شده است و نتیجه حاصله مسئولیت سازندگان در ساخت ساختمان و لزوم جبران خسارات ناشی از رفتارهای حرفهای یا غیرحرفهای ساختمانی میباشد
خلاصه ماشینی:
واژه هاي کليدي: مسئوليت مدني، ساختمان ، عيوب پنهاني ساختمان ، خسارت ناشي از ساختمان ، مصالح ساختماني، سازندگان ، نظام حقوقي ايران 242 مقدمه با توجه به اينکه ساخت و سازهاي ساختماني و صنعتي امروزه نقش مهمي در جوامع شهري و صنعتي و حفظ حيات افراد جوامع ايفا ميکنند و سازندگان وظايف متعدد و متنوعي بر عهده دارند و در صورت عدم دقت و تقصير در انجام وظايف مذکور ممکن است موجب بروز عيب و ورود خسارت به اشخاص مختلفي از جمله کارفرمايان ، کارگران ، خريداران و سايرين شوند.
مسئوليت مدني مهندسين ناظر ساختمان و همچنين پيمانکاراني که وظيفه ساخت بنا را بر عهده دارند، موضوعي است که در جامعه امروزي ايران ، کمتر بدان پرداخته شده و با وصف اينکه صنعت ساختمان و تجهيزات جانبي آن ، يکي از اصليترين موتورهاي محرک اقتصادي جامعه بوده و قشر عظيمي از افراد جامعه از طريق خدمت در اين بخش ، مشغول به کار گرديده اند، لزوم توجه به تبعات حقوقي و قانوني اين بحث از جمله وظايف تک تک متوليان مربوطه اعم از مهندسين طراح ، مهندسين ناظر و معمار، پيمانکاران ، کارگران و توليدکنندگان مصالح ساختماني و غيرو به شدت احساس ميگردد.
هرچند که اجراي آن به سود زيان ديده باشد، به بيان ديگر به جز موارد استثنايي اصل بر آن است که هر کس مسئول خسارت ناشي از عمل خود باشد و در صورت تعدد عوامل و اسباب بايد مسئوليت را بين آنها تقسيم کرد.