چکیده:
نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمانها و مقامات عمومی ازجمله شاخصههای نظامهای مردمسالار و تضمین کنندة حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار میآیند. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز بهعنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنابه درصحنههای مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیدهاند از این امر مستثنی نمیباشند. نظارت قضایی بر اینگونه موسسات میتواند ابزار موثری در پاسخگویی و مسئولیتپذیری موسسات مزبور و تضمین حقوق افراد در برخورد با این موسسات به شمار آید. برای تحقق چنین هدفی وجود حاکمیت قانون و معیارهای بنیادین آن در خصوص نظام حقوقی این موسسات از ضروریات میباشد. لیکن با بررسی مولفههای حاکمیت قانون نسبت به این موسسات مشاهده میشود که در این خصوص موسسات مزبور از ضعف اساسی برخوردار میباشند. در ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، قانونگذار موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را تعریف کرده است که بر اساس ماده مذکور، موسسات عمومی غیردولتی: "واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا میشود". علاوه بر این تعریف، در قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 1386 به تصویب رسیده است نیز به تعریف موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پرداخته شده است که به موجب ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این صورت تعریف شدهاند: "واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از 50 درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین میگردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد". همانگونه که ملاحظه میشود، یکی از مهمترین ارکان مربوط به ماهیت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی آن است که بیش از نیمی از بودجه سالانه آنها توسط منابع غیردولتی تامین میشود و همچنین، این موسسات به موجب قانون ایجاد میشوند و تنها با مجوز قانون است که یک نهاد یا موسسه، عنوان "موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی" را مییابد.
Judicial oversight and the rule of law over organizations and public authorities are among the hallmarks of democratic systems and guarantee the individual and social rights of individuals in society. Non-governmental public institutions and institutions, as one of the sources of public affairs, which have gained a prominent position in various areas of social affairs and public administration of society by having powers derived from public power, are no exception to this. Judicial oversight of such institutions can be an effective tool in the accountability and responsibility of these institutions and guarantee the rights of individuals in dealing with these institutions. In order to achieve such a goal, the existence of the rule of law and its fundamental criteria regarding the legal system of these institutions is essential. However, by examining the components of the rule of law in relation to these institutions, it is observed that in this regard, these institutions have fundamental weaknesses. In Article 5 of the Law on Public Accounts, approved in 1987, the legislator has defined non-governmental public institutions and institutions, which according to the said article, public non-governmental organizations: "are specific organizational units Is being formed or will be ". In addition to this definition, the Civil Service Management Law, which was approved in 2007, also defines public non-governmental organizations and institutions. According to Article 3 of the Civil Service Management Law, non-governmental public institutions and organizations are defined as follows: "It is a specific organizational unit that has legal independence and is created or will be established with the approval of the Islamic Consultative Assembly, and more than 50% of its annual budget is provided from non-governmental sources and is responsible for duties and services that have a public aspect." As can be seen, one of the most important pillars related to the nature of public non-governmental organizations and institutions is that more than half of their annual budget is provided by non-governmental sources. Also, these institutions are established by law and it is only with the permission of the law that an institution or institution finds the title of "public non-governmental institution or institution".
خلاصه ماشینی:
علاوه بر اين تعريف ، در قانون مديريت خدمات کشوري که در سال ١٣٨٦ به تصويب رسيده است نيز به تعريف مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي پرداخته شده است که به موجب ماده ٣ قانون مديريت خدمات کشوري، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين صورت تعريف شده اند: "واحد سازماني مشخصي است که داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا ميشود و بيش از ٥٠ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تامين مي گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است که جنبه عمومي دارد".
در تعريف قانون محاسبات عمومي کشور سازمان غيردولتي بصورت مطلق تعريف شده است اما طبق قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ١٨ / ١١ / ٨٦ در ماده ٣ آمده است : موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي واحد سازماني مشخص است که داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا ميشود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين مي گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است که جنبۀ عمومي دارد.
140 که البته اکثر سازمان هاي عمومي غيردولتي جزء دستۀ اخير هستند که در آنها اصل بر خود کفايي مالي است ولي در صورت کمبود در آمد و اعتبار به دليل آنکه وظيفۀ انجام خدمات و نيازهاي عمومي را بر عهده دارند و اصل پيوستگي و دوام و تعطيل ناپذيري در امور عمومي جريان دارد، لذا از سوي بوجه ي عمومي کل کشور مورد حمايت قرار مي گيرند.