چکیده:
امروزه حمل و نقل جادهای یکی از ارکان اصلی اقتصاد، و تجارت در جهان محسوب میشود. کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول میباشد در زمان بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل ونقل معافیتهایی در نظر گرفته شده است بررسی شیوه های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آنها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این که نقش بسزایی در درک مبنای مسوولیت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیت مطرح محدود به قوه قاهره نمیباشد و حتّی به نحو قابل توجهی مخاطرات ذاتی حمل ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیت مستلزم اثبات رابطه سببیت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل ونقل جهت رفع مسوولیت کافی است. مقررات بین المللی در خصوص موارد معافیت متصدی حل ونقل جاده ای توانسته است تا حدودی منافع طرفین مخصوصا صاحب کالا را تضمین کند ولی در حقوق داخلی ما، قانون تجارت در بخش عمده خود هم چنان صورت قدیمی خود را حفظ کرده است و برای رفع نواقص آن وضع مقررات جدید ضروری میباشد. در کنوانسیون C. M. R و T. I. R به صورت صریح و ضمنی به شرط محدودکننده اشاره نکرده، فقط ماده 17 C. M. R به معافیت از مسوولیت اشاره کرده و در T. I. R. که یک کنوانسیون گمرکی است مسوولیت را به عهده ی موسسات ضامن سپرده است. در خصوص معافیت متصدی بایستی عواملی مانند قوه قاهره، خطرناک بودن کالای مورد حمل، عیب ذاتی کالا و... را ثابت کند و نه اثبات عدم تقصیر. میتوان گفت که در حقوق ایران مواد 386و 387 قانون تجارت و مواد 221 و 230 قانون مدنی در مورد شروط محدود کننده و در مواد 381، 384 و 386 قانون تجارت و مواد 227، 229، 436، 448 و 752 و مواد 60 و322 قانون مجازات اسلامی در خصوص معافیت متصدی حمل و نقل از مسوولیت صحبت شده است. و در دو کنوانسیون C. M. R و T. I. R. در زمینه ی شروط محدود کننده مسوولیت به صورت صریح و ضمنی اشاره نکرده است و تنها در کنوانسیون C. M. R در مواد 17 و 22 به موارد معافیت قانونی از مسوولیت پرداخته و همچنین در کنوانسیون T. I. R. که یک کنوانسیون گمرکی میباشد به صورت صریح در این زمینه پرداخته نشده و مسوولیت را بر عهده موسسات ضامن قرار داده است.