چکیده:
«مالکیت» از جمله حقوق بنیادین بشر است که عمری به درازای تاریخ دارد و در علم حقوق، با تعابیری چون «اصل احترام مطلق به مالکیت در قوانین اساسی موضوعه» از آن یاد شده است. احمداسماعیل حق مالکیت را از نواصب مهدییّن و پیروان آنان سلب کرده و مدعی است که این فتوا را از امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف تعلیم گرفته است. هدف پژوهش حاضر، نقد مبانی فقهی ادعای اوست. پرسش اصلی این پژوهش آن است که مبانی انگاره فقدان حرمت اموال نواصب مهدییّن و پیروان آنان چیست؟ روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و بر منابع کتابخانهای مبتنی است و در این مسیر بر قاعده فقهی «احترام مال مسلمان»، تاکید داشته است. یافته پژوهش آن است که فتوای احمداسماعیل، مخالف ضروری دین، روایات معصومان و سیره عقلا بوده؛ توسعه در مفهوم ناصبی توسط وی و الحاق نواصب مهدییّن و پیروان ایشان به نواصب ائمه نیز، امری مردود است.
“Ownership” is one of the fundamental human rights that has a long history, and in jurisprudence, it is referred to as “the principle of absolute respect for the ownership in the Constitution”. Ahmad Ismail has deprived the right of ownership from the anti-Mahdi’een and their followers and claimed that he has learned this fatwa from Imam of the Time (A.S). The aim of this paper is to criticize the jurisprudential principles of his claims. The main question of this research is that what the principles of disrespecting the properties of the anti-Mahdi’een and their followers are. The method of this research is descriptive-analytic and it is based on the library sources. In its way, it has emphasized the principle of “respect for the property of a Muslim”. The finding of this research is that the fatwa of Ahmad Ismail is the necessary opponent of the religion, the traditions of the infallibles and the manners of the wise. Expansion in the concept of anti-Shiite by him (Ahmad Ismail) and the annexation of the anti-Mahdi’een and their followers to the anti-Imams is a rejected issue.
خلاصه ماشینی:
در میان کتابهای نقد مدعی یمانی، کتاب «اخطاء ابن کاطع فی مقامات الانبیاء و اهل البیت و الفقه»، نوشته شیخ علی آل محسن و کتاب «رهِ افسانه» نوشته محمد شهبازیان، تنها به ذکر تناقضدر میان فتاوای فقهی احمداسماعیل اشاره کرده است؛ در میان مقالههای نقدِ مدعی یمانی نیز، هیچ مقالهای به نقد مبانی فقهی فقدان حرمت اموال نواصب مهدییّن و پیروان ایشان از منظر قواعد فقهی نپرداخته است.
بنابراین، بر اساس موازین فقهی و نیز بر اساس «قاعده احترام مال مسلمان»، اموال همه مسلمانان دارای حرمت است و کسب رضایت آنان برای تصرف در اموالشان ضروری است (محقق داماد یزدى، 1406: ج1، ص215) و این حکم تنها درباره نواصب پیامبر اکرم؟صل؟، ائمه معصوم؟عهم؟ و حضرت زهرا؟عها؟ تخصیص خورده است؛ بدین معنا که بر اساس دیدگاه مشهور علما، نصبکننده ایشان، به حکم کافر حربی محکوم است و اموالش احترامی ندارد (حلّی، 1388: ص380 و نجفی، 1362: ج6، ص63).
در این میان، احمداسماعیل به توسعه در مصداق اهل بیت؟عهم؟ و صاحبان عصمت و امامت و نیز توسعه در مفهوم ناصبی معتقد است و با توجه به این توسعه مفهومی، از دیدگاه وی، اموال نواصب مهدییّن و پیروان ایشان مباح و فاقد احترام است.
بنابراین، مهمترین مبنای احمد اسماعیل در صدور فتوای فقدان حرمت اموال نواصب مهدییّن و پیروان ایشان؛ توسعه در مصداق اهل بیت و حجج الاهی و صاحبان عصمت و امامت؟عهم؟ از سویی و توسعه در مفهوم ناصبی از سوی دیگر است.
از اینرو، بر اساس قاعده فقهی احترام مال مسلمان که بر ضرورت دین، نصوص روایی و سیره و بنای عقلا مبتنی است؛ اموال نواصب مهدییّن و پیروان آنان، محترم شمرده میشود.