چکیده:
جبران خسارات بدنی از منظر قانونگذاران بسیار با اهمیت است به نحوی که موجب ایجاد رویکرد تأسیس نظامهای جایگزین پرداخت خسارات بدنی شده تا در مواردی که به هر علت این خسارات از سوی شخص خاطی یا بیمهگر وی جبران نشود، خود دولت این خسارات را جبران نماید. در حقوق ایران دو نهاد «بیتالمال» و «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» به عنوان نظامهای جایگزین جبران خسارتهای بدنی پیشبینی شدهاند و در انگلستان مشابه این وظیفه را با برخی تفاوتها «اداره جبران خسارتهای ناشی از جرایم» و «اداره بیمهگران وسایل نقلیه موتوری» بر عهده دارند. این نظامها در ایران و انگلستان از جهت شرایط و موارد جبران خسارت قابل مقایسه هستند و در این مقاله موارد مذکور به شیوه توصیفی- تحلیلی و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرند. در انگلستان برای جبران خسارتهای بدنی توسط نظامهای جایگزین پرداخت خسارتهای بدنی شرایط متعددی پیشبینی شده است که برخی از شرایط مزبور، در ایران نیز از شرایط جبران خسارت محسوب میشود؛ لکن بیشتر این شرایط، در ایران از شرایط دریافت خسارت محسوب نمیگردد؛ لذا مشاهده میشود رویکرد حقوق ایران برای پرداخت خسارتهای بدنی، رویکردی سهلگیرانهتر است. در حقوق ایران، برای تعیین مسئولیت بیتالمال عمدتاً به منشأ خسارت توجه شده است؛ نظیر خطایی بودن قتل یا اشتباه قاضی، همچنین در مواردی که جبران خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی بر عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی گذاشته شده است، عمدتاً همین دیدگاه دنبال میشود؛ لکن در حقوق انگلستان به جای توجه به منشأ زیان، به شرایط و اوضاع و احوال حادثه توجه میگردد.
In the legislator's point of view, compensation for physical damages is very important in a way that it has led to the creation of alternative compensation systems for physical damages so that the government itself shall compensate for such damages in cases where such damages are not paid by the offender or the insurer for any reason. In Iranian law, "Treasury" and "Physical damages compensation fund" are established as alternative compensation systems for physical damages, and in England, "Criminal injuries compensation authority" and "Motor insurers bureau" are responsible for this task with some differences. In Iran and England, alternative compensation systems for physical damages are comparable in regarding to the conditions and items for compensation, and in this article, these issues are examined comparatively through a descriptive-analytic method. As regards the conditions for compensation, in English law for compensating physical damages by alternative systems of compensation several conditions are predicted some of which are considered as the conditions for compensation in Iranian law; but most of these conditions are not conditions for compensation in law of Iran. Therefore, it is observed that the approach of Iranian law is an easier one for compensation of physical damages. In Iranian law, for determination of the responsibility of "treasury" in cases such as manslaughter or error of judges, mainly the attention is paid to the origin of the damage. In a similar vein, in cases where the "Physical damages compensation fund" is responsible for compensation of damages caused by traffic incidents, mostly this approach is followed. But English law, instead of considering the origin of damages, the attention is paid to the conditions and circumstances of the events.
خلاصه ماشینی:
در حقوق ایران ، برای تعیین مسئولیت بیت المال عمدتاً به منشأ خسارت توجه شده است ؛ نظیر خطایی بودن قتل یا اشتباه قاضی ، همچنین در مواردی که جبران خسارت های ناشی از حوادث رانندگی بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی گذاشته شده است ، عمدتاً همین دیدگاه دنبال می شود؛ لکن در حقوق انگلستان به جای توجه به منشأ زیان ، به شرایط و اوضاع و احوال حادثه توجه می گردد.
(Barrie, 2005: 154) در حقوق ایران در مواردی که زیان دیده مقصر باشد، در واقع صورت خاصی از موردی است که دو نفر با یکدیگر ضرری را ایجاد کرده اند و بر اساس قاعده مذکور در ماده (٥٢٦) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ شخص زیان دیده به میزانی که تقصیر او در وقوع خسارت نقش داشته ، مستحق دریافت خسارت نیست و بدین ترتیب در صورت مسئولیت بیت المال یا صندوق تأمین خسارت های بدنی ، این مسئولیت به اندازه تقصیری که زیان دیده داشته است ، کاهش می یابد؛ البته لازم به توجه است که چنانچه زیان دیده در وقوع حادثه عمد داشته باشد (مانند شخصی که قصد خودکشی داشته و خود را جلوی ماشینی می اندازد) اقدام او مانع از مسئولیت عامل حادثه است (کاتوزیان ، ١٣٨٢: ٥٠٧).