چکیده:
در نظام حقوقی ایران در مورد یکی از اساسیترین مفاهیم حقوق ورشکستگی یعنی توقف نظرهای متفاوتی ابراز شده است؛ برخی نویسندگان با تمسک به ظاهر مادة 412 قانون تجارت گفتهاند که صِرف عدم پرداخت دین در سررسید مجوز صدور حکم ورشکستگی است. بعضِ دیگر معتقدند بازرگان باید با توجه به کلِ دارایی خود ناتوان از ادای دین باشد و عدم پرداخت یک یا چند دین بهخودیخود توقف محسوب نمیشود. در کشوری نظیر ایران که بازرگانان معمولاً در ایفای تعهدات نقدی خود تأخیر دارند، اتخاذ رویکرد نخست با واقعیتهای عملی جامعه در تعارض است و از سوی دیگر، مقایسة احکام افلاس در فقه با مقررات ورشکستگیِ قانون تجارت و اتخاذ معیار فزونیِ دیون بر دارایی، مدنظر مقنن نبوده است. بر این اساس بهنظر میرسد باید دیدگاهی متعادل مبتنی بر یک تحلیل حقوقی اقتصادی از توقف ارائه کرد و بررسی در خصوص آن با نگاهی به دیگر نظامهای حقوقی موضوع این نوشتار را تشکیل میدهد.
In the present era in Iran legal system, several comments have been made with respect to one of the most fundamental concepts of bankruptcy law which is the cessation of payments. Some of the law intellectuals believe that only not paying the debts at the due time will result in bankruptcy and apparently article 412 of commerce code approved in 1932 confirms this belief. On the contrary, Some of the other intellectuals believe that the merchant must be incapable of settlement of his dues considering all his assets and not being capable of paying one or more debts shall not be deemed as the insolvency in its own aspect. In countries like Iran in which merchants usually have delays in paying their debts, considering the first belief would be in contrast with the practical truth of the society. Also comparing Ifla's with bankruptcy rules in commerce code and implementing ratio of assets to the debts is not considered by the legislator. On this basis, it seems appropriate to provide a moderate view based on a legal and economic analysis of the cessation of payments. The research in this regard will be the subject of this article along with a look at other legal systems.
خلاصه ماشینی:
در حقوق کشورهاي خارجي و راهنماي قانونگذاري حقوق ورشکستگي کميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد نيز دو معيار را براي اثبات توقف مورد توجه قرار گرفته است (٤٦ :٢٠٠٥ ,UNCITRAL)؛ نخست اينکه اموال بازرگان ديون او را پوشش ندهد که از آن به " Balance Sheet Test "ياد مي کنند و دوم آنکه بازرگان بدهي را که موعد پرداخت آن فرارسيده است ، نتواند بپردازد که با عنوان " Cash Flow Test"١ شناخته مي شود (٣ :٢٠٠٩ ,Fletcher, Ian).
(91 :1388 در تأييد نظر اين گروه از حقوقدانان استدلال هاي زير مي تواند مطرح شود: الف ) مادة ٤١٣ قانون تجارت ١ مؤيد نظري است که مفهوم توقف را صرف عدم پرداخت دين مي داند، چراکه مهلت سه روز مناسب حالتي است که توقف در يک آن بروز پيدا مي کند و احراز آن کار دشواري نيست (کاوياني ، ١٣٩١: ٦٥)، وگرنه بازرگان چگونه در اين مدت خواهد توانست ، افزوني ديون بر دارايي خود را تشخيص دهد؟ ب) آنچه با قواعد حاکم بر ورشکستگي منطبق است ، نظرية نخست است که مطابق آن توقف با عجز از پرداخت دين متفاوت است ؛ يکي از مهم ترين شاخصه هاي تمايز قواعد افلاس و ورشکستگي آن است که در افلاس به واقعيت مربوط به وضعيت مالي بدهکار توجه مي شود، لکن در ورشکستگي وضع ظاهري مورد ملاحظه است ، به عبارت ديگر قانونگذار از بازرگانان توقع دارد در همة احوال ، نقدينگي کافي براي پرداخت ديون خود داشته باشند و امکان بالقوة پرداخت دين از طريق فروش اموال منقول و غيرمنقولي که بازرگان در اختيار دارد، مانع صدور حکم ورشکستگي نيست (عليخاني ، ١٣٩٣: ٦٠).