چکیده:
یکی از ادلۀ روایی ولایت فقیه، حدیث نبوی «السّلطان ولیّ من لا ولیّ له» است که بسیاری از فقها در موضوعات گوناگون فقهی، از جمله ولایت فقیه، به آن استناد کردهاند. هدف این پژوهش بررسی سندی و محتوایی شبهاتی است که دربارة حدیث از جهات مختلف طرح شده است. این تحقیق با رویکردی اجتهادی درصدد پاسخ به شبهاتی است که با شیوة مرسوم استدلال و استنباط فقهی، مدعی تحلیل دیدگاه فقها در این زمینه است. بر اساس یافتههای این تحقیق، برخی سند این حدیث را ضعیف دانستهاند؛ ولی افزون بر اینکه ضعف این حدیث نبوی جبران میشود، بزرگانی همچون صاحب جواهر آن را بینیاز از جابر میدانند. برخی دیگر نیز مصداق سلطان در حدیث یاد شده را، امام معصوم علیه السّلام دانستهاند؛ در مقابل، بسیاری آن را اعم از فقیه یا مختص به فقیه دانستهاند. قلمرو حدیث را تعداد اندکی محدود به امور خاص پنداشتهاند؛ ولی اکثر قریب به اتفاق فقها، آن را عام میدانند.
One of the textual proofs given to back up the idea of guardianship of Faqih is the prophetic hadith " a king is the guardian of those who have no guardian " on which many jurists rest have cited in their discussion of various fiqh issues, including the question of the guardianship of faqih. The purpose of this study is to examine the chain of transmission and content of the doubts raised about the hadith from different angles. Using Ijtihad approach this study seeks to answer the dubious ideas of those who claim to have analyzed the jurists' views in this respect by using the conventional method of fiqh reasoning and inference. According to the research findings but, some consider that the chain of transmission of this hadith is weak to the possibility of finding redress for it, in addition great people, like Sahib Jawaher, hold that it needs no redress. Others think that the word king in the above-mentioned hadith refers to the Infallible Imam, while, many consider it to have more general meaning including the jurist or characteristics of the jurist. They think that this hadith deal with special but the vast majority of jurists think that it covers a general area.
خلاصه ماشینی:
در اين قسمت بهمنظور رعايت اختصار، بدون ذکر موضوعات ياد شده، تنها نشاني برخي از کتب فقهايي که به اين حديث استناد و عمل کردهاند، نقل ميشود: علامه حلى (تذكره الفقهاء، ج14، ص358)؛ شهيد ثانى (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص147)؛ فيض كاشانى (مفاتيح الشرائع، ج2، ص266 و النخبه في الحكمه العمليه والأحكام الشرعيه، ص219)؛ فاضل هندى (كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، ج7، ص61)؛ طباطبايى (رياض المسائل، ج11، ص100)؛ نراقى (عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص534 و563 و 567 و575)؛ آلطوق قطيفي بحراني (رسائل آل طوق القطيفي، ج3، ص411)؛ شفتي بيدآبادي (سؤال و جواب فقهى، ص152و153)؛ كاشف الغطاء (أنوار الفقاهه ـ كتاب النكاح، ص25)؛ صاحب جواهر (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج32، ص9)؛ شيخ انصارى (كتاب النكاح، 1415ق، ص148ـ 149)؛ كاشف الغطاء (الفوائد الجعفريه، ص156)؛ بحر العلوم (بلغه الفقيه، ج3، ص234ـ 235)؛ نائينى (منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1، ص330)؛ حكيم (مستمسك العروه الوثقى، ج14، ص476)؛ سيدمصطفى خمينى (ولايه الفقيه، ص30)؛ مغنيه (الفقه على المذاهب الخمسه، ج2، ص324)؛ امام خمينى (كتاب البيع، ج2، ص653)؛ سيدعبدالاعلي سبزوارى (مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام، ج12، ص297 ـ 298 و ج24، ص254ـ 255 و279)؛ حسينى تهرانى (ولايه الفقيه في حكومه الإسلام، ج2، ص194و215)؛ سبحاني (نظام الطلاق في الشريعه الإسلاميه الغراء، ص23 و نظام النكاح في الشريعه الإسلاميه الغراء، ج1، ص203)؛ و مکارم شيرازي (كتاب النكاح، ج2، ص56).