چکیده:
قانونگذاران به طرق متنوعی اسناد تجاری همچون سفته، چک و برات را موردِحمایت قرار دادند. علت این امر تفاوت مهم اسناد تجاری با اسناد مدنی است. هدف اصلی این مقاله پاسخ دادن به این پرسش است که آیا برگهای که بهعنوان برگهای اضافی بهمنظور ظهرنویسی یا ضمانت، جدای از سند تجاری استفاده میگردد، از اعتبار برخوردار است یا خیر؟ در واقع مقاله پیش رو خواستار پاسخدهی به ماهیت این نوع برگه است تا با استفاده از منابع موجود کشف گردد که ماهیت این برگه تجاری است یا مدنی و یا اینکه اصلاً هیچگونه جنبه الزامآوری دارد یا خیر؟ برای مثال اگر یکی از طرفین تکالیف یا حقوقی را در برگه ضمیمه برای طرف دیگر سند مقرر کند، قدرت الزامآور این نوشتهها به چه اندازه است. بهنظر میرسد باتوجهبه وضع فعلی، شرایط قانونگذاری و رویکرد اتخاذشده ضمنی مقنّن میتوان ماهیت این برگه را حداقل در برخی امور تجاری تلقی کرد. در مقاله پیش رو سعی شده تا با توضیح و تشریح اعمال تجاریای که ممکن است در سند درج شود، به ماهیت برگه ضمیمه پی ببریم.
Legislators protect bills of exchange such as promissory notes, drafts, and cheques through the ways which are completely different from those for civil documents due to their different nature. This article is aimed to examine whether the separate piece of paper which is attached to the bills of exchange, specifically drafts, is considered as bills of exchange or not and what the legal nature of such an attached sheet is. For example, when the holder endorses a draft through signing the attached paper, is such an endorsement legally acceptable? What are the legal effects of it? Owing to the current approach taken by legislators, it seems that such an endorsement has still commercial nature under some circumstances. This paper hopefully tries to explain the legal nature and effects of such a separate but attached piece of paper by examining various commercial actions that possibly happened on the bill.
خلاصه ماشینی:
به عبارتي اگر تاريخچه آلونژ را همسان با نخستين اقدامات جدّي تجّار در اسناد تجاري بدانيم ، سخني به گزاف نگفته ايم ، توضيح آنکه در سال هايي بسيار دور در کشور آمريکا حتي قبل از اينکه به عنوان کشور شناسايي شود، روش خاصي متداول گرديده بود، به اين نحو که مردمان آن روزگار که ذخيره پولي خود را در بريتانيا نگهداري مي کردند، اگر براي خريد يا امور ديگر خود چک مي کشيدند و آن را به طرف ديگر مي دادند تا از حساب موجود آنها استفاده کند، معمولاً منتقل عليه فوراً آن برگه را تبديل به پول نقد نمي کرد بلکه خود نيز به مانند انتقال دهنده قبلي آن را به ديگري انتقال مي داد و در واقع آن را ظهرنويسي مي کرد.
درخصوص دقت عملي و کاربردي بودن اين معيار، مي توان بيان نمود که هرچند معيار نبود فضا از اين باب که وقتي فضاي کافي براي ظهرنويسي يا هرگونه عمل حقوقي در خود سند موجود نيست ، معقول به نظر مي رسد اما دليلي نيز بر منع نوشتن اعمال حقوقي بر روي برگه ضميمه با وجود فضاي کافي در سند به چشم نمي خورد زيرا نبود فضا بحثي صرفاً شکلي است و ارتباطي به اينکه ما برگک ضميمه را تجاري بدانيم يا خير، ندارد زيرا بنابر سهولت و سرعت يعني همان دو اصل نانوشتۀ حقوق تجارت ٢٢ نيازي نيست که مقيّد به نبود فضاي کافي در سند تجاري باشيم تا درخصوص ظهرنويسي و يا ضمانت از آلونژ استفاده نماييم مگر آنکه باتوجه به نصّ قانون ، معتقد باشيم که اگر انتقال سند به همراه امضاء در ظهر سند نباشد اين عمل اصلاً ظهرنويسي محسوب نمي شود لذا مي بايست دليل موجهي چون نبود فضاي کافي در سند در دست باشد تا توجيه کننده نگارش ظهرنويسي در برگه جداگانه باشد.