چکیده:
بحث از امکان و چگونگی تغییر احکام فقهی در دهههای اخیر مورد توجه جریانهای فکری مختلفی قرار گرفته و متفکرانی با مبانی و انگیزههای متباین به آن پرداختهاند. مسئلهی اساسی در این تحقیق، تبیین دقیق معنای «تغییر حکم» و تحلیل سازکارهای وقوعِ آن است؛ به گونهای که روشن شود آیا این نامگذاری، دقیق و حقیقی است یا تسامحی و مجازی؟ آثار نامطلوب برداشتهای نادرست از معنا و عوامل تغییر احکام، به ویژه شبههی موقتی بودن احکام شرعی، ضرورت تحقیق در این مورد را روشن میسازد. طبق نتایج به دستآمده، عواملی چون تغییر ماهوی موضوع، تغییر اوصاف موضوع، تغییر عنوان مأخوذ در موضوع، تغییر علت حکم و... می توانند ـ اصطلاحاً ـ منجر به تغییر حکم شوند؛ البته تمام این عوامل تحت عنوان جامع «تغییر موضوع» قرار دارند. بر این اساس، اصطلاح تغییر احکام دارای تسامح است و آنچه در واقع رخ میدهد این است که همهی احکام ثابت شرع در پی تحقق کامل موضوع خود فعلیت مییابند و با خلل یافتن موضوع، حکمِ قبل از فعلیت افتاده و حکم ثابت دیگری فعلیت مییابد. نتیجهی یاد شده افزون بر کاربرد کلامی در پاسخگویی به برخی شبهات، درک روشنتری را از همپوشانی تغییر حکم و تغییر موضوع، فراروی پژوهشگران قرار میدهد.
The discussion on the possibility and how to change the juridical instructions has attracted the attention of different intellectual currents and scholars have investigated it through different basics and motivations. The basic issue in this study is to explain the accurate meaning of “changing instruction” and analyzing the mechanisms of its venue; so that it clarifies whether this nomination is accurate and real or it is tolerant or virtual? The undesired effects of incorrect understanding of meaning and factors of changing instructions, especially the doubt on religious instructions temporality clarify the necessity to conduct such study. According to the results, factors including changing subject substantially, changing subject descriptions, changing the title of derivative in subject, changing the reason of instruction and…may –idiomatically- lead to the change of instruction; but all these factors are under the comprehensive title of “changing subject”. Accordingly, the expression of instructions change has tolerance and what happens in reality is that all fixed instructions of sharia are activated following the comprehensive achievement of their subject and by subject being disrupted, the previous instruction becomes inactivated and another fixed instruction activates. The mentioned result besides the verbal application in answering some doubts, offers a clearer understanding of overlap between instruction change and subject change before researchers.
خلاصه ماشینی:
طبق بررسي صورتگرفته ، گرچه عوامل مختلفي براي تغيير يافتن احکام شرعي بيان شده اما تمام آنها ـ جز نسخ که اکنون موضوعا منتفي است ـ به يک عامل يعني «تغيير موضوع» برگشت دارند.
احمدوند و خانم زهرا سپهوند (پژوهش نامه فقهي ، سال سوم ، پاييز و زمستان ٩٣) نيز تغيير موضوع به عنوان مرجع تغيير حکم مورد تأکيد قرار گرفته و به انواع اثرگذاري زمان و مکان در تغيير موضوع و تقسيمي کلان از ديدگاه هاي موجود در اين باره پرداخته شده است .
ثبات و تغيير در احکام بحث برانگيز بودن موضوع تغيير احکام ميتواند ناشي از اين امر باشد که از يک سو ادله اي مبني بر تغييرناپذيري احکام اسلام وجود دارد؛ و از سوي ديگر اين نکته نيز آشکار است که در اثر عواملي حکم بيان شده در مورد برخي امور تغيير ميکنند.
برخي از موارد بيان شده را شايد نتوان عامل تغيير حکم دانست ؛ چنان که برخي پژوهشگران ذيل عنوان «کلي بودن قواعد» به اين امر اشاره کردهاند که مثلا شرع با عمومات و اطلاقاتي ، عقود و معاملات عرفي را مورد تأييد قرار داده است و اين ادله شامل معاملاتي که در زمان هاي جديد متداول ميشوند نيز ميشود؛ بنابراين معاملات جديدي که از نظر عرف و عقلا صحيح و داراي منفعت عقلايي بوده و مشمول نهي شارع نشده باشد، صحيح خواهند بود [٨، ص١١٢].
به عنوان نمونه برخي پس از ذکر عواملي براي تغيير احکام ـ که در اين تحقيق نيز مورد بحث قرار گرفتند ـ به صراحت بيان کرده اند که در اين موارد، موضوع احکام تغيير يافته است .