چکیده:
امام خمینی(ره) بهعنوان یکی از فقهای نواندیش شیعه، توجّه وافری به عناوین ثانوی و نقش آنها در استنباط احکام شرعی و مسائل روز جامعه داشتهاند. از جمله عناوین مهم در فقه و حقوق اسلامی که از انسان رفع مسئولیت میکند عنوان اضطرار است؛ آنجاکه رفع احکام اضطرار از منظر فقهی، حقوقی و قواعد حاکم بر آن تأثیر زیادی دارد و از طرفی، در رفع احکام وضعی برخلاف احکام تکلیفی بر اساس اضطرار اختلاف وجود دارد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی، به این نتیجه رسیده که آنچه از دیدگاه امام خمینی(ره) برداشت میشود همان است که از بررسی ادلّه بهخصوص از آیات و روایات استفاده میشود و این قول به صواب نزدیکتر است که اضطرار، رافع احکام تکلیفی و وضعی بوده و با توجه به اثبات اضطرار در عِداد علل موجهۀ جرم، این عامل رافع مسئولیت کیفری و مدنی هم هست که در این صورت مسئولیت مضطر در جبران ضرر وارد شده از باب قاعده اتلاف و ضمان ید خواهد بود.
Imam Khomeini as a Shiite intellectual jurist had been greatly attentive to the secondary issues of religious decrees and their role in the inference of religious commandments and daily affairs of the society. Among these secondary issues in Islamic law and jurisprudence has been the issue of exigency which disclaims Man from responsibility. Considering the fact that abolishing the exigency decrees is important from legal and jurisprudential viewpoint, and exist a difference between statutory and obligatory provisions, the current research is an attempt to analyze the issue from the view point of Imam Khomeini. It is concluded that according to Quran and tradition, exigency absolves man from performing obligatory and statutory religious decrees and since the issue of exigency is proved in crimes, it also removes penal and civil responsibilities of the criminal. In this condition, the responsibility of the distressed criminal for compensating the incurred loss lies within the principles of “Etlaf” and “Zeman-e Yad).
خلاصه ماشینی:
پژوهش حاضر با روش تحلیلی، به این نتیجه رسیده که آنچه از دیدگاه امام خمینی( برداشت میشود همان است که از بررسی ادلّه بهخصوص از آیات و روایات استفاده میشود و این قول به صواب نزدیکتر است که اضطرار، رافع احکام تکلیفی و وضعی بوده و با توجه به اثبات اضطرار در عِداد علل موجهۀ جرم، این عامل رافع مسئولیت کیفری و مدنی هم هست که در این صورت مسئولیت مضطر در جبران ضرر وارد شده از باب قاعده اتلاف و ضمان ید خواهد بود.
پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤالها است که: آیا اضطرار علاوه بر اینکه رافع احکام تکلیفی است، رافع احکام وضعی نیز هست؟ از منظر قانونگذار اضطرار در چه جایگاهی است؟ آیا در عداد علل موجهه جرم است یا فقط رافع مسئولیت کیفری است؟ اگر در عداد علل موجه جرم است در این صورت مسئولیت مدنی مضطر را چه کسی باید جبران کند؟ آیا از جانب فقها بهخصوص از دیدگاه امام خمینی( راهکاری برای آن ارائهشده است؟ نوشتار حاضر سعی در ارائه تصویری واضح از تأثیر اضطرار در رفع احکام و رفع مسئولیت کیفری و مدنی از راه مقایسه و مقارنه میان دیدگاههای فقهی بهخصوص دیدگاه امام خمینی( و همچنین نظرات حقوقی، همراه با تبیین و تنقیح مسائل، با استناد به آیات و روایات دارد.
با توجه به اینکه مقاله حاضر به بررسی عامل اضطرار در رفع احکام وضعی و تکلیفی با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی( میپردازد، بنابراین نظر امام خمینی( را در مورد تعریف و تقسیم حکم مدنظر قرارداده، ولی برای ساماندهی، تقسیمبندی و خصوصیات هر نوع از احکام، میتوان به کتب مربوط مراجعه کرد که از دامنه این پژوهش فراتر است.