چکیده:
توجه به ورشکستگی بانکها و تاثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشورء از بحران بزرگک
اقتصادی که در سال ۱۹۲۹ در آمریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد آغاز شد و
قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکتهای تجاری برای رسیدگی به
ورشکستگی بانکها - که شرکت تجاری محسوب میشوند- کفایت نمی کند. بر این اساس» در
ایاللات متحدة امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانکها در اقتصاد کشور و تفاوتهایی که با سایر
شرکتهای تجاری دارند» مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام
حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانکها به Resolution Regime، معروف است که به «گزیر یا حل
و فصل» ترجمه شده است. مهمترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلالهای زنجیرهای در
نظام مالی کشورء ادامه یافتن خدمات کلیدی بانکها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاهها بر
دولّت و موّدیان مالیاتی.
در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانکها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکتها جدا نیست و در
صورتی که بانکی ورشکست گردد» مقررات قانون تجارت در زمینة ورشکستگی مقررات عام» و سایر
مقررات پولی و بانکی خاص محسوب میشوند. و در نتیجه؛ در صورت سکوت مقررات خاص,
مقررات عام قانون تجارت در زمینة ورشکستگی اعمال می گردند. در حقوق امریکا تصفیه» آخرین
روش برخورد با بانک ورشکسته است» در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش
جایگزینی برای تصفیه وجود نداردء به محض صدور حکم ورشکستگی, بان وارد فرآیند تصفیه
:
میشود.
خلاصه ماشینی:
در این نظام در صورتیکه تنظیمگران تشخیص دهند بانک با توجه به معیارهای ورشکستگی ویژهای که دارند، وضعیت مطلوبی ندارد، ابتدا به مدیران بانک اخطار میدهند و اگر مدیران در مدت زمان تعیین شده برای پیشگیری از ادامۀ این وضعیت اقدامی به عمل نیاورند، به شرکت بیمه سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه اطلاع میدهند و شرکت مذکور بانک را وارد فرآیند گزیر میکند.
روش مذکور در حقوق امریکا به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد، زیرا روند نقد کردن اموال بانک بسیار گران و پرهزینه است و علاوه بر این، شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال باید از پیش برای پرداختهای سریع به سپردهگذاران بیمه شده اقدام کند که این امر بسیار وقتگیر است.
حقوق امریکا پس از اینکه شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه منصوب شد، باید فوراً اخطاریهای را برای طلبکاران بانک ورشکسته ارسال کند تا ادعاهای خود را ظرف مدت تعیینشده که نباید بیشتر از 90 روز از تاریخ ارسال اخطاریه باشد، به شرکت مذکور اعلام کنند.
(Ragalevsky & Ricardi, 2009 :886) مطابق مادۀ 1821 قانون بانکها و بانکداری ایالات متحده امریکا، شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیۀ بانک ورشکسته در خصوص ادعاهای مطرح شده علیه بانک، با توجه به دلایل ابرازی مدعیان تصمیمگیری میکند.
(Federal deposit insurance corporation, 2016 :20) لازم است اشاره شود کنگره در توجیه تصمیم خود مبنی بر اولویت سپردهگذاران داخلی بر سپردهگذاران خارجی و سایر طلبکاران معتقد بود که ترجیح سپردهگذاران داخلی بر سایر سپردهگذاران و طلبکاران بانک ورشکسته موجب میشود هزینههای شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به شکل قابل توجهی کاهش یابد.