چکیده:
معاهدۀ منشور انرژی (ECT) معاهدهای جهانی در خصوص حمایت از سرمایهگذاری در حوزۀ انرژی است. در این معاهده، نویسندگان با عناوین مختلفی، تعهداتی را بر عهدۀ دولتهای میزبان قرار دادهاند که نقض هر کدام از این جهات، ممکن است برای آنان مسئولیتآور باشد. در رویۀ داوران رسیدگیکننده به اختلافات مرتبط با منشور انرژی، از یکسو، شاهد آزادی عمل داوران در انتخاب جهت مورد استناد (سبب دعوی) از میان جهات طرحشده هستیم و از سوی دیگر، آنان در فرض تعدد اسباب، خود را ملزم به پاسخدهی به تمامی جهات طرحشده نمیدانند؛ هر چند در فرض بیحق شناختن خواهان دعوی، پاسخگو نبودن در برابر تمامی جهات طرحشده، ممکن است به طرح دعاوی مجددی توسط خواهان ناکام دعوای سابق بینجامد. در مقالۀ پیش رو، درپی تحلیل موضوعات پیشگفته هستیم.
The Energy Charter Treaty (ECT) Is A Global Treaty That Enacted To Protect Investments In Energy Sector.In This Treaty, Authors Of It, Appoint Obligations For States That Breach Of Those, Can Lead To Their Responsibility. In The Precedent Of Arbitration Tribunals , We Can See That Arbitrators Has A Freedom To Envisage Cause Of Action And Also We See In Multiplicity Of Causes, They Did Not Oblige Themselves To Envisage All Of Causes.Alse We Can See That The Problem Of Cause Of Action Is Not Analysis Enough And Therefore There Exist Ambiguities. In This Article We Figure On Evaluate This Subjects.
خلاصه ماشینی:
١. تعهدات دولت ميزبان همچنان که اشاره شد، محتواي منشور انرژي چندوجهي بوده و صرفاً بخش هايي از منشور، به حمايت مستقيم از سرمايه گذار خارجي پرداخته است و حتي چنين حمايت هايي ، به نظر بيشتر نويسندگان (١٦٣ :٢٠١٣ ,LESI &Goldstone ) حاوي معيارهاي رفتاري حداقلي ٣ بوده و اين گونه حمايت ها را به نحو کامل تري در توافق نامه هاي دوجانبه ٤ بين کشورها نيز شاهد هستيم و حتي 5 بسياري از اين حمايت ها قبل از تصويب منشور، به عنوان اصول حقوق فراملي نفت در حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده و در ديوان هاي داوري مورد استناد قرار گرفته است .
Hungery، ديوان داوري اعلام کرد هرچند منشور درپي حمايت سرمايه گذاران در تغييرات غيرقابل توجيه نظام حقوقي کشورهاي ميزبان است ، با اين حال ، حق دولت هاي ميزبان براي دخل و تصرف در ساختار نظام حقوقي خود جهت تأمين منافع عمومي در صورت تغيير اوضاع و احوال را منتفي نمي سازد؛ هرچند چنين تغييراتي بايد عادلانه ، غيرمتناقض و قابل استناد باشد و شرايط سرمايه گذاران را نيز لحاظ کند.
در اين پرونده ، ديوان داوري اعلام کرد دولت لتوني ١ (خواندٔە دعوي ) تعهد خود مبني بر عدم تبعيض را به علت پيشنهاد تعرفۀ بالاتر (تعرفۀ ترجيحي ) براي خريد برق به رقباي شرکت Nykomb، نقض کرده است ( & Roe ٣٤ :٢٠١١ ,Happold).
Denial Of Justice In International Law. Cambridge University Press.
Arbitration The Fair And Equitable Treatment Standard And The International Law Of Investment.